ضد رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس، وجه كل من مستشار بغرفة الصناعة التقليدية، ورئيس تعاونية تراب بلادي بالحي الحرفي بنجليق سيدي حرازم فاس، ومسير شركة سوبرا كوسط، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تتعلق باستغلال منصب والقيام باتفاقيات تتضمن تضارب المصالح لاستغلال المال المخصص لتنمية قطاع صناعة الفخار في جهة فاس مكناس.
وورد في الشكاية، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، أن “الأول مستشار في غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس وأنه توصل من الغرفة المذكورة بإشعار باجتماع الجمعية العامة للغرفة برسم الدورة العادية لشهر يونيو 2025 يتضمن جدول الاعمال وذلك يوم الخميس 26 يونيو 2025 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة تازة، وأنه فوجئ بكون الغرفة أبرمت اتفاقية شراكة خاصة بإنشاء محطة لمعالجة الطين بمنطقة أنشطة الفخار والزليج ببنجليق فاس مع كل من السيد كاتب الدولة في الصناعة التقليدية السيد والي جهة فاس مكناس السيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية المدير العام لشركة فاس الجهة للتهيئة، وهذه الاتفاقية لم يشر إليها في جدول أعمال الجمع العام برسم الدورة العادية لشهر يونيو 2025 الذي سبق ذكره الشيء الذي اكتشف معه بعد ذلك أن هذه الاتفاقية المذكورة تم من خلالها إحداث مشروع محطة لمعالجة المادة الأولية الطين لصناعة الفخار بفاس وسيمول من طرف وزارة الصناعة التقليدية ونفس الغرفة التي يترأسها المشتكى به ناجي الفخاري والتمويل كالتالي 10 ملايين درهم من طرف الوزارة المذكورة و 8 ملايين درهم من غرفة الصناعة التقليدية التي يترأسها المشتكى به”.
وتابع المشتكون أن هذه الاتفاقية استفادت منها شركة جديدة حديثة العهد بالقطاع يترأسها رئيس غرفة الصناعة التقليدية نفسه. وهي تعاونية بنجليق للزليج الفاسي، أي أنه وقع على الاتفاقية المذكورة كرئيس لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس – مكناس – ورئيس للتعاونية المحدثة التي يترأسها وهي المستفيدة من الاتفاقية، وهذا ما يتنافى، حسب الشكاية، مع القانون والتسيير العام ويؤدي إلى تضارب المصالح وخرق القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.
وأوردت الشكاية أنه “لا يعقل أن يكون رئيس غرفة الصناعة التقليدية كمسير ومشرف على القطاع بصفة عامة هو الموقع على الاتفاقية باسم غرفة الصناعة التقليدية والمستفيدة من الاتفاقية هي التعاونية التي أحدثها ووقع نيابة عنها مع إقصاء باقي التعاونيات والعاملين في القطاع مما تضررت معه الشركة التي يرأسها المشتكي والتي قدمت ولا زالت تقدم للقطاع الشيء الكثير لباقي ذلك المادة الأولية الواجب استعمالها في صناعة الفخار ألا وهي الطين”.
وأوضحت الشكاية أن ما وقع للمشتكي الأول نفسه لحق بالمشتكي الثاني الذي يرأس تعاونية تراب بلادي بفاس بالحي الحرفي بنجليق سيدي حرازم، إذ أقصيت هذه التعاونية الفاعلة في القطاع من الاشتراك في الاتفاقية خاصة وأنها تعاونية فاعلة حاملة لمشروع سابق يخص الأفرنة الغازية بشراكة مع وكالة الشراكة من أجل التنمية الأمريكي ووزارة الصناعة القطاع بصفة عامة، ونفس الشيء، يسترسل المصدر، تضررت شركة سوبرا كوسط التي يترأسها المشتكي الثالث والمتخصصة في استخراج الطين وتعتبر المزود الأول الأساسي للعاملين في قطاع صناعة الفخار بصفة عامة بمجهودات فردية وهي التي قاومت وتقاوم من أجل بقاء واستمرارية صناعة الفخار بمدينة فاس قائمة ومستمرة فهي بدورها أقصيت من الاتفاقية بشكل مخالف للقانون ولتسيير قطاع الصناعة التقليدية بجهة فاس – مكناس – وخاصة صناعة الفخار بصفة عامة.
“وحيث أن ما قام به المشتكى به في هذا الإطار مخالف للقانون وخاصة الفصل 21 والذي جاء فيه “يمنع على الأعضاء المنتخبين والأعضاء الشركاء ، تحت طائلة العزل بموجب مرسوم يتم نشره بالجريدة الرسمية ، عقد صفقات أشغال أو تموين أو خدمات مع غرفة الصناعة التقليدية المنتمين إليها سواء بصفة شخصية أو بصفتهم مساهمين أو وكلاء من غيرهم أو لفائدة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم المباشرين” وكذا الفصلين 224 و 245 من ق.م.ج”، تضيف الشكاية.
والتمس المشتكون من الوكيل العام للملك إجراء بحث في النازلة على يد الضابطة القضائية. مع إحالة المشتكى به على أقرب جلسة، وكذا استدعاء المشتكين لتقديم مطالبهم في الموضوع.
