هل تنتقل احتجاجات “آيت بوكماز” إلى “فاس مكناس”؟.. “تعثر” مشاريع “فك العزلة” بالجهة يثير الجدل

هل تنتقل احتجاجات “آيت بوكماز” للمطالبة بفك العزلة عن عدد من الدواوير إلى مناطق بجهة فاس مكناس، بعد التأخر المسجل في تنفيذ عدد من مشاريع البنية الطرقية بجهة فاس مكناس؟

فعاليات حقوقية بجهة فاس مكناس أفادت بأنه في ظل استمرار معاناة عدد من الجماعات الترابية من العزلة والتهميش، وفي ضوء التأخر الكبير المسجل في تنفيذ مشاريع تأهيل وتوسعة البنية التحتية الطرقية المبرمجة ضمن العقد البرنامج الثاني، الموقع بين الدولة ومجلس جهة فاس مكناس سنة 2022، فإنها تطالب بـ”الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر تنفيذ المشاريع الطرقية ذات الأولوية، المعتبرة أساسا لباقي الحقوق، خاصة في أقاليم تاونات، بولمان، صفرو، مولاي يعقوب، وتازة، رغم مرور أزيد من سنتين على توقيع هذا العقد ، الذي رصد لها غلاف مالي ضخم يفوق 11.7 مليار درهم”.

كما طالبت مصادر جريدة “الديار” بالإسراع في فتح الأوراش المتأخرة، وتجاوز العراقيل الإدارية والمالية والتقنية، لما لذلك من أثر مباشر على فك العزلة وتحقيق الحد الأدنى من العدالة المجالية، التي تعد من ركائز الجهوية المتقدمة والدستور المغربي.

كما دعت إلى تقييم ومراجعة آليات تنفيذ العقد البرنامج، وضمان التزام كافة المتدخلين العموميين والجهويين، مع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوضيح نسب الإنجاز ومعايير الأولويات، بشفافية وفي آجال معقولة.

كما تحدث مصادرنا عن ضرورة تعزيز الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالموارد البشرية المؤهلة والوسائل التقنية الضرورية، حتى تضطلع بدورها كاملاً في تتبع وتنفيذ المشاريع المبرمجة، مع إرساء آليات رقابة صارمة ومقاربة تشاركية تشرك المجتمع المدني والمجالس الترابية المعنية في إطار مبدأ التشاركية الذي أقرت به كل قوانين المملكة وجعلته الامم المتحدة من بين إجراءات إنقاذ العالم سنة 2015.

“فضلا عن الإنصات لصوت الساكنة المحلية والمجتمع المدني، الذي لم يعد يقبل بتكرار سيناريوهات التأخير والغموض في إنجاز مشاريع تنموية تم الترويج لها كرافعة لتحسين ظروف العيش والكرامة في العالم القروي، بناء على أن التنمية تبنى على مبدأ “من الإنسان إلى الإنسان”، تشدد الفعاليات ذاتها.

ونوهت المصادر إلى أن هذا التأخير لا يمكن فصله عن تدهور مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العديد من مناطق الجهة، كما أنه يهدد مصداقية التزامات الدولة تجاه إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية هدفا مركزيا.