هل ألغي بناء متعددة التخصصات بتاونات أو أن المشروع ما زال قائما؟. سؤال حير سكان وفعاليات الإقليم بعد تداول معلومات غير رسمية عن إقبار المشروع في ظروف غامضة، ما سيحرم آلاف الطلبة من متابعة دراستهم في كلية راهنوا عليها لتقريبها من عائلاتهم عوض الهجرة إلى فاس.
موجة الغضب من إلغاء الكلية تجسدت في ردود فعل فعاليات الإقليم في تدوينات تجاوب معها المئات منهم، مستغربين قرارا لم يخرج للوجود بشكل رسمي وعلنا، ليبقى ما يتداول في انتظار التأكيد او النفي الرسمي وحده الكفيل بوضع نقاط الحقيقة على حروف هذه الكلية.
الفعاليات المحلية عاتبت برلمانيي الإقليم المتوفر على أكثر من 13 برلماني وبرلمانية بالغرفتين، على نهج سياسة الصمت واتخاذ شعار “كم حاجة قضيناها بتركها” حيال هذا الأمر وما تم تداوله افتراضيا وأجج موجة الغضب في قلوب أبناء إقليم مهمش لم ينا حقه في التنمية الحقيقية.
11 برلمانيا منهم جالسوا وزير التربية الوطنية في لقاء حول مصير الكلية، قبل أن يخرج محمد حجيرة برلماني الأصالة والمعاصرة بدائرة غفساي قرية با محمد لتوضيح الأمر، مؤكدا أن المشروع لم يلغى ولم تصدر أية مذكرة رسمية أو قرار بإلغائه. واكد أن الوزير عرض على البرلمانيين وجهة نظره فيما يتعلق بكافة الكليات المعزولة عن جامعاتها.
واوضح حجيرة استنادا لما أفاد به الوزير، أن مشاكل متعددة تعرفها مثل هذه الكليات ومنها انعدام التحصيل العلمي والمعرفي مستشهدا بالعديد من النماذج على أرض الواقع في كليات مشابهة بمناطق مختلفة من أنحاء المملكة. وأكد ان الوزير قدم مقترحا رفضه البرلمانيون، معززين قرارهم بأن القطعة الأرضية التي ستقام عليها الكلية اقتنت من طرف الوزارة بمزراوة ومحاذية للوكالة الوطنية للأعشاب الطبية وللعطرية.
