غادرت ممرضة ومساعدة طبيب لأمراض النساء والتوليد بفاس، جناح النساء بسجن بوركايز، مساء أمس الثلاثاء، بعد تمتيعهما بالسراح المؤقت مقابل كفالة قدرها 5 آلاف درهم لكل واحدة منهما، من طرف غرفة الجنح المستأنفة المعروض عليها ملفهما بعد يوم من استئناف قرار رفض تسريحهما.
وقضت الغرفة في أول جلسة يعرض فيها الاستئناف أمامها، بتسريح ممرضة ومساعدة طبيب متهم بالإجهاض، ما لم يكونا معتقلتين على ذمة ملف آخر، قبل أداء مبلغ الكفالة ومغادرتهما السجن الذي قضيا فيه 6 أسابيع، كما الطبيب المسرح قبلهما من طرف الغرفة ذاتها مقابل 10 ملايين.
وبذلك غادر الطبيب ومساعدتيه في عيادته وسط المدينة الجديدة، السجن الذي بقي فيه موظف الملحقة الإدارية اللمطيين بالمدينة العتيقة وممرضة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني وأخت قاصر ضبط الطبيب متلبسا بمحاولة إجهاض بعدما حملت من علاقة جنسية مع شاب غرر بها.
وأدرجت ابتدائية فاس أول أمس الإثنين، ملف المتهمين الستة، في التأمل بعد مناقشته والاستماع للمتهمين والمرافعات ورئيس هيأة الأطباء شاهدا، في جلسة غابت عنها الفتاة القاصر ووالدها رغم سابق استدعائهما من طرف المحكمة، في انتظار النطق بالحكم زوال الإثنين المقبل.
ويتابع الطبيب المستند على ملفه الطبي لتسريحه، لأجل “القيام بعمليات إجهاض غير قانونية من طرف طبيب بصفة معتادة ومحاولة إجهاض امرأة حبلى”، فيما تتابع مساعدتاه لأجل المشاركة في ذلك، فيما يتابع الموظف بتهم “صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والارتشاء”.
وتتابع الممرضة التي توسطت للقاصر لإجهاضها بعيادة الطبيب بعد تدخل من أختها التي وقعت شهادة تثبت أنها الحامل الراغبة في الإجهاض بدلا عن أختها القاصر، بتهم المشاركة في عمليات إجهاض غير قانونية وفي إجهاض امرأة حبلى وفي صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.
وتتابع أخت القاصر التي غابت عن الأنظار منذ انفضاح أمرها ولم تحضر ووالدها جلسة محاكمة المتهمين، لأجل “صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، بعدما كشف البحث عن لجوئها إلى إرشاء موظف الملحقة الإدارية للمصادقة على شهادة إجهاض مسلمة للطبيب.
