شبكة “النصب والاتجار في الرضع” بمستشفيات فاس.. ألفا درهم مقابل رضيعة و3 ألاف درهم لاستخراج الوثائق؟
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الاستئنافية بفاس، اليوم الثلاثاء 23 أبريل، الاستماع إلى المصرحين في ملف “شبكة الاتجار في الرضع”، بعدد من المؤسسات الاستشفائية بفاس، والتي فككت خيوطها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقررت المحكمة تأجيل المرافعات إلى جلسة 14 ماي المقبل، بعد أن تم تقديم متهمة جديدة، التمست النيابة العامة ضم ملفها إلى المتهمين 34، الذين يتابعون بتهم تتعلق بـ “بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية”.
وحسب موقع “خبايا نيوز”، فقد عرفت جلسة اليوم تفجير مفاجآت من العيار الثقيل، حيث اعترف شاهد بأنه تم “النصب” عليه من طرف حارس أمن بعد أن قرر تبني رضيع.
مفاجآت من العيار الثقيل فجرها عدد من المصرحين في ملف ما بات يعرف إعلاميا بملف الاتجار بالرضع بمستشفيات فاس، حيث كشف عددا من الأشخاص الذين توجهوا لمستشفى الغساني لتبني الرضع عن أحداث دراماتيكية.
وقال الشاهد، وفق المصدر نفسه، إنه توجه إلى مستشفى الغساني قصد الاستفسار عن مسطرة التبني، وهناك التقى المتهم (م.ز)، حيث اقترح عليه تسهيل مأمورية تبني طفل أو طفلة.
وأضاف أن حارس الأمن أخبره أن سيدة ستضع حملها قريبا، وتريد التخلص من جنينها، حيث ساعده على الولوج إلى قسم الولادة، ليلتقي بالسيدة ومنحها 1000 درهم، وهو نفس المبلغ الذي منحه للمتهم (م.ز)، نظير وساطته .
وحسب الموقع ذاته، فقد كشف الشاهد أنه واجه صعوبات من أجل تسجيل الرضيعة باسمه، رغم أن المتهم (م.ز) وعده بالتوسط له عند إدارة المستشفى، مؤكدا أنه تعرض لعملية نصب بعدما سلم لأحد الوسطاء مبلغ 3000 درهم، لكنه لم يف بوعده له.
