“تلاعب” في الخبرات و”محاباة” و”تزوير”؟.. الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في قفص الاتهام ومطالب بفتح تحقيق

مفاجآت صادمة جديدة، تلك التي كشفت عنها وثائق خاصة بالصفقة رقم 30/2017 والمتعلقة بإنجاز مشروع طريق رابطة بين جماعة اولاد علي يوسف والمكان المسمى “لمساريح” بإقليم بولمان.

- إعلان -

فبعد اتهام يوسف الزياني، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة فاس مكناس، ومفوض قضائي بتحرير محضر معاينة “مخالف” للواقع، وتحرير وقائع “عارية عن الحقيقة”، تحدثت مصادر مطلعة لجريدة “الديار” عن شبهة “تلاعب” في خبرة خاصة بتقدير كمية الحفر (Déblai) في نفس الصفقة.

وقالت المصادر ذاتها، في هذا السياق، أنه إثر عدم تمكن شركة “برحو” من إتمام أشغال بناء الطريق الرابطة بين جماعة اولاد علي يوسف والمكان المسمى “لمساريح” بإقليم بولمان، موضوع الصفقة رقم 30/2017، بسبب وجود بعض المساكن على جنبات الطريق، وكذا وجود بعض الأعمدة الكهربائية، حسب محضر خبير محلف، طالبت الشركة من مسؤولي الجهة بتسلم تعويضاتها عن الأشغال التي سبق أن قامت بها، والمقدرة بـ500 مليون سنتيم تقريبا، بعد حفر أزيد من 250 ألف متر مربع، إضافة إلى أشغال أخرى.

مصادرنا أضافت أن وكالة تنفيذ الأشغال، التابعة لمجلس جهة فاس مكناس صاحبة المشروع، رفضت تأدية هذا المبلغ لأسباب “غير معقولة”، وفق تعبيرها، مما اضطر معه صاحب الشركة إلى اللجوء إلى القضاء.

“بعد معاينة الملف، تتابع مصادرنا، قررت المحكمة تعيين خبرة لتحديد الكمية الحقيقية للحفر (Déblai)، عينت لها مكتب دراسات من مدينة فاس”، قبل ان تضيف أن هذا “الخبير” قرر أن كمية الحفر لطول الطريق هي 175771,465 متر مربع، حسب تقرير الخبرة، نتوفر على نسخة منه، مما شكل صدمة لصاحب المشروع.

وشددت مصادر جريدة “الديار” أن الشركة طعنت في الخبرة، المنجزة من طرف مكتب الدراسات السالف ذكره، قبل أن تعين خبيرا جديدا، يرتقب أن يباشر عمله بعد غد الخميس.

“الخطير، توضح مصادرنا المطلعة، مباشرة بعد هذه “الخبرة، سيحصل هذا المكتب على سند طلب (Bon de commande) بأزيد من 20 مليون سنتيم، نتوفر على نسخة من تقرير لجنة “الاختيار”، تضم مهندسين وتقنية في مصلحة “الدراسات والبرمجة”، يتعلق بـ”المساعدة التقنية” في إنجاز بعض المشاريع بإقليم تازة”.

وذكرت المصادر أن هذا المكتب لم يسبق له أن تعامل مع الوكالة أو الجهة، “ليس هذا فحسب، تورد، بل حتى المكاتب التي يفترض أنها تقدمت لـ”المنافسة” حول سند الطلب هذا، كلها من فاس، لم يسبق لها أن تعاملت مع الجهة ومؤسساتها”.

مصادرنا ذهبت بعيدا في شكوكها، بالاشتباه في أحد أعضاء لجنة الاختيار بالتواطؤ، متحدثة عن كونه، ربما، المرشح الأبرز لرئاسة مصلحة بدعم من مدير الوكالة.

“المثير في الملف، وأيضا كدليل على “سوء النية” و”التلاعب”، حسب تصريحاتها، فإن “وكالة الزياني” سبق لها أن “اعترفت” بكمية حفر أكبر من تلك التي تحدث عنها تقرير “الخبرة”، في وثائق أداء (Décompte provisoire)، نتوفر على نسخة منها، والتي بلغت 179952,02 متر مكعب” تسترسل المصادر نفسها، قبل أن تتابع متسائلة: “هل بددت الوكالة المال العام باحتساب كمية “غير حقيقية” وأكثر من الكمية التي حددها “خبيرها”؟”.

مصادرنا طالبت، في ختام تصريحاتها لجريدة “الديار”، عبد الواحد الانصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، والرئيس المباشر ليوسف الزياني، بفتح تحقيق في ملف الصفقة رقم 30/2017، خصوصا بعد متابعة مدير وكالة تنفيذ المشاريع بتهم ثقيلة أمام القضاء.

وكانت جريدة “الديار” قد نشرت في مقال سابق تفاصيل شكاية تتهم مسؤول وكالة تنفيذ مشاريع الجهة ومفوض قضائي بتحرير محضر معاينة “مخالف” للواقع، وتحرير وقائع “عارية عن الحقيقة” من طرف عبد المالك برحو، ممثل شركة “برحو للأشغال”.