حكمت ابتدائية فاس عصر اليوم الثلاثاء على مرشح باسم الأصالة والمعاصرة بجماعة سيدي حرازم، ومناصرين له بعقوبات حبسية سالبة للحرية إثر شكاية تقدم بها ضدهم وٱخرون، اتهمهم فيها بالهجوم على منزله وإلحاق خسائر مادية بتجهيزاته وبابه ونوافذه، بعدما حجزت المحكمة للتأمل ملفهم قبل أسبوع.
وحكمت على أحدهم ب8 أشهر حبسا نافذا، مقابل 6 أشهر حبسا لثان، و4 أشهر حبسا نافذا لاثنين ٱخرين، وشهرين و3 ٱلاف درهم لمتهمين ٱخرين، فيما أدين متهم ب3 أشهر حبسا نافذا و5 ٱلاف درهم غرامة نافذة، بعد متابعتهم في حالة اعتقال منذ إيداعهم سجن بوركايز بأمر من النيابة العامة بهذه المحكمة.
وقضت المحكمة في الدعوى المدنية، بأداء 6 متهمين تضامنا مليون سنتيم تعويضا لرئيس الجماعة أحمد قنديل من التجمع الوطني للأحرار وامرأة، المنتصبين طرفا مدنيا في الملف، مع الإشهاد على تنازل ثالث عن طلباته المدنية في مواجهة المتهمين.
وأوقف 5 من المتهمين ومنهم مرشح بدائرة انتخابية، بعد ساعات من اندلاع احتجاجات على تزوير الانتخابات، بناء على شكاية الرئيس، قبل اعتقال اثنين ٱخرين تباعا من طرف درك سيدي حرازم، ليضم ملفاهما للملف الأصلي.
وسبق لمحكمة فاس الإدارية ألغت الانتخابات في دائرة الرئيس الملغى انتخابه ومن معه، بناء على طعن تقدمت به منافستاهما في الدائرة نفسها، في انتظار قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الطعن في قرار إدارية فاس
