أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء أمس الثلاثاء، الرئيس السابق لجماعة أوطاط الحاج ببولمان، من التجمع الوطني للأحرار، ب8 أشهر حبسا نافذا و1000 درهم غرامة، لأجل “التزوير في محرر عرفي واستعماله”.
وحكمت بالعقوبة والغرامة نفسيها على مستشار جماعي وابن أخته صاحب مقاولة، لأجل نفس التهمة، بعد متابعتهما في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات قررت المحكمة إرجاعها لهما والرئيس بعد خصم الغرامة والصائر.
وقضت بإدانة صاحب مكتبة، وهو مستشار جماعي بجماعة أخرى بالإقليم نفسه، بالحبس موقوف التنفيذ و500 درهم غرامة نافذة لأجل المشاركة في التزوير في محرر عرفي. وبرأت الجميع من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة.
واتهم الرئيس الذي انتخب بعد تعيين سابقه في المحكمة الدستورية، بمنح سندات طلب لأقاربه والمستشار الذي استفاد ابن أخته من صفقات مختلفة خاصة للتجهيز المكتب وقسم الحالة المدنية، ما أنكروه أثناء الاستماع إليهم من طرف رئيس هيئة الحكم بالغرفة.
