قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الإثنين، متابعة المدير العام لوكالة “لاراديف” في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه السجن المحلي بوركايز، في انتظار جلسة التحقيق التفصيلي معه في التهم الموجهة إليه والمقررة لنهاية شهر أكتوبر الجاري، بحسب المصادر.
ووجهت لمدير “لارديف” تهم ثقيلة لها ارتباط بالارتشاء واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
وأحالت صباح اليوم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المدير حنفي أبوكير في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس. والتمس هذا الأخير من قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال إجراء تحقيق في مواجهة المسؤول المعني الذي ضبط في حالة تلبس زوال يوم الجمعة في مقهى فاخر بوسط المدينة في ملف ارتشاء.
وحجزت الشرطة أثناء تفتيش سياراته ومنزله على مبلغ مالي يقدر بـ50 مليون سنتيم. وتم تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه، بغرض استكمال الأبحاث والتحريات في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها مقاول له معاملات مع الوكالة. وقال هذا المقاول إنه تعرض لابتزاز من قبل المدير في مبلغ مالي محدد في 20 ألف درهم. ونسقت النيابة العامة عملية ضبط المدير المعني في حالة تلبس مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
ويعود تعيين هذا المدير على رأس وكالة الماء والكهرباء والتطهير بفاس إلى شهر مارس الماضي، في سياق حركة لمدراء الوكالات بالمغرب. وكان قبل ذلك يتولى إدارة وكالة وجدة.
وبموازاة مع متابعته في حالة اعتقال، حلت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية في مقر الوكالة للتحقيق إداريا في هذا الملف، وفي ملفات أخرى تخص صفقات الوكالة التي أشرف عليها المدير المعني.
