“الملفات الملتهبة” بتازة.. المسعودي يعد بـ24 إجراء في 100 يوم الأولى

في سابقة من نوعها بمدينة تازة، أعلن الرئيس الجديد للمجلس الجماعي لتازة، عبد الواحد المسعودي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن 24 إجراء سيقوم بتنفيذه في الـ100 الأولى من تولي المسؤولية. ومن هذه الإجراءات، محاربة ظاهرة الموظفين الأشباح بالجماعة، ومحاربة الكلاب الضالة، وتنظيم حملات للنظافة، وإنشاء شركة للتنمية المحلية، قرر أن يطلق عليها اسم “الثريا” تيمنا بثريا المسجد الأعظم، حسب تعبيره، والتي ستناط بها مهمة تدبير المرافق الجماعية المتعلقة بالنظافة وجمع النفايات والإنارة وحفظ الصحة وصيانة الحدائق.

كما أعلن على أنه سيفتح المحطة الطرقية الجديدة، باعتماد التدبير المباشر في انتظار استكمال مسطرة إنشاء شركة للتنمية المحلية.

كما قرر تحويل السوق الأسبوعي إلى مقره الجديد الذي أصبح جاهزا مع اتخاذ قرار يقضي بعدم انعقاد السوق يوم الاثنين والاقتصار فقط على يوم الخميس مع حذف سوق البهائم و بيع أعلافها لعدم تماشيه مع الطبيعة الحضرية لمدينة تازة.

وأيضا نقل المستودع البلدي مؤقتا وبصفة مستعجلة إلى المحطة الطرقية الحالية، في أفق إنشاء مستودع حديث خارج المحيط الحضري يستجيب للمعايير التقنية والبيئية المتعلقة بمجال الأشغال البلدية.

وقال إن الجماعة ستعمل على ضمان الصيانة الاعتيادية لمصابيح الإنارة مع إحداث فرق للتدخل في حالة الاستعجال لمعالجة النقط المظلمة، بتواز مع اتخاذ كافة الإجراءات لإحداث شركة التنمية المحلية في الأشهر القليلة القادمة لضمان تدبير أنجع لهذا المرفق وفق الحاجيات المعبر عنها من قبل المواطنين.

ولحماية للملك العمومي الجماعي من الاحتلال العشوائي ولتفعيل مردوديتة على مستوى موارد الجماعة، قرر مكتب المجلس إحداث شرطة إدارية بزي رسمي تقوم بضبط و مراقبة احتلال الملك العمومي، ومحاربة كل أشكال المس بالبيئة الناتجة عن رمي المخلفات وبزجر كل مخالفة في هذا الشأن وفق القوانين الجاري بها العمل.

وأعلن المجلس التزامه بوضع حد لظاهرة الموظفين الأشباح وكل الشوائب التي تخل بالسير الطبيعي للمرفق العام الجماعي. وتحدث عن إحداث مكتب المواطن بمقر البلدية لتلقي كل الاقتراحات والمشاريع المتعلقة بتجويد الخدمات المقدمة للمواطن التازي وتحقيق انتظاراته.

ووعد المسعودي، في سياق الإجراءات التي أعلن عنها أيضا، بتصفية وضعية العقارات التابعة للجماعة وإخلائها من محتليها عبر تفعيل المساطر القانونية حماية للملك الجماعي وتثمينه بالشكل الذي يعود بالنفع على الجماعة وساكنتها، في أفق التخطيط لمختلف المشاريع المزمع إقامتها بها.

المصادر وصفت البرنامج بالطموح، وقالت إن تحقيقه في الـ100 يوم الأولى من شأنه أن يغير من معالم مدينة توقفت بها جل المشاريع التنموية طيلة الولاية السابقة بفعل الصراعات الطاحنة بين مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس حول مواقع المسؤولية والتفويضات. فهل سينجح عبد الواحد المسعودي عن حزب الأصالة والمعاصرة في تحقيق ما فشل فيه جمال المسعودي عن حزب العدالة والتنمية؟