ألغت جنايات فاس الابتدائية بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، المسطرة الغيابية في حق رئيسين سابقين لجماعتين بإقليمي بولمان وصفرو، بعد حضورهما جلسة محاكمتهما في حالة سراح في ملفين منفصلين لاتهامهما باختلاس وتبديد أموال عامة، بعدما تخلفا قبل أسبوع بسبب حضورهما جلسة انتخاب رئاسة وأعضاء المجلسين الإقليميين.
واعتذر دفاع محمد صمصم الرئيس السابق لجماعة عين الشكاك بصفرو، عن عدم حضور موكله قبل أسبوع بسبب التزامه بالتصويت في انتخابات المجلس الإقليمي، ما أخذته المحكمة بعين الاعتبار وألغت المسطرة الغيابية في حقه، في رابع ملف يتابع فيه أمام قسم جرائم الأموال، اثنان حكما وٱخر ما زال رائجا، أما الحالي فيتابع فيه مع عضو ٱخر.
وانتصبت الجماعة طرفا مدنيا في الملف الذي تعذر تجهيزه للمناقشة في انتظار حضور كل الشهود بعدما تخلف بعضهم واتضخت وفاة اثنين منهم. وأدلى دفاعه بنا يفيد اداء القسط الجزافي عن الطلبات المدنية التي قدمتها الجماعة في مواجهة رئيسها السابق باسم الحركة الشعبية قبل التحاقه بالتجمع الوطني الأحرار والتحاقه أخيرا لحزب الاستقلال.
وعكس ذلك ناقشت المحكمة ملف الرئيس السابق لجماعة أوطاط الحاج ببولمان، بعد حضوره واعتذار دفاعه بعدما تخلف الاسبوع الماضي السبب نفسه. واستمتعت إلى الرئيس من التجمع الوطني للأحرار، ومستشار وابن أخته صاحب شركة استفادت من صفقات من الجماعة رغم وجود حالة التنافي، إضافة لصاحب مكتبة بأوطاط، بعد متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالات.
وأخرت هيئة الحكم مرافعة دفاع المتهمين الأربعة وأمهلت الرئيس السابق للإدلاء بما يفيد سلامة مختلف الصفقات موضوع المتابعة، بعدما تراجع عن اعترافاته التمهيدية الواردة في المحاضر، كما باقي المتهمين الذين أنكروا المنسوب إليه من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته التهمة المضافة للرئيس دون المتهمين الثلاثة.
