أوقفته وزارة الداخلية بتاريخ 14 دجنبر 2010، عن العمل كرئيس لجماعة مولاي يعقوب، بسبب اختلالات تتعلق بالترامي على ممتلكات جماعية وتحويلها إلى ملكية خاصة، وارتكاب مخالفات في مجال التعمير، وعدما أداء ضرائب عن مشاريعه الاستثمارية، لكنه تمكن من العودة مجددا لترأس الجماعة.
واستمر محمد العايدي في هذا المنصب لما يقرب من 23 سنة (ظل رئيسا للجماعة منذ 1997). لكن الرياج جرت بما لا تشتهيه سفنه، وتعرضت “امبراطوريته” بالمنتجع لـ”انهيار”. والمثير أن “ضحاياه” هم من تولوا الشأن العام المحلي ، تبعا لنتائج انتخابات 8 شتنبر الجاري والتي أعلنت اكتساحهم، حيث انتخب ياسين الشرقاني الحسني، رئيسا لمجلس الجماعة، ويوسف بابا، نائبا أولا له، وعادل زويتن، نائبا ثانيا له، ومحمد لزعر، نبائبا ثالثا، ونبيلة البهلولي، نائبة رابعة، وكريم بوعلام، كاتبا للمجلس، ورشيد رياحي، نائبا لكاتب المجلس.
وبرز من هؤلاء “الضحايا” يوسف بابا، الموظف الجماعي الذي تعرض للطرد من الوظيفة من قبل العايدي، وقام بمحاولة إحراق للذات احتجاجا على ضغوطات الرئيس الاستقلالي السابق. وباشر يوسف بابا إجراءات الطعن في قرار الطرد من الوظيفة العمومية، وقرر أيضا أن يترشح للانتخابات المحلية باسم حزب العدالة والتنمية، وانخرط في المعارضة، رفقة أعضاء آخرين من نفس الحزب، وساهموا أيضا في الاحتجاجات التي ظلت تنظمها تنسيقية محلية للمطالبة بالتنمية وتقريب الخدمات، وجعل حمامات المنتجع في خدمة الاقتصاد المحلي.
وبسبب أعطابه التنظيمية الكثيرة، والخلافات بين بعض أقطابه حول المواقع، قرر هؤلاء النشطاء الانسحاب من حزب “المصباح”، وحملوا “سنبلة” الحركة الشعبية في حملة انتخابية نظموها بمصاريف قليلة، وكل حلمهم أن يتمكنوا من إزاحة العايدي من رئاسة الجماعة. ودخلوا في منافسة أحد كبار الأعيان المعروفين في الإقليم، والذي قرر بدوره أن يغادر حزب الاستقلال، وأن يترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة. وكانت النتيجة انتصار لنشطاء الحراك المحلي وهزيمة مدوية للعايدي الذي تمت متابعته سابقا من قبل قسم جرائم المال، والذي قال عنه تقرير قاتم لوزارة الداخلية في سنة 2010، إنه استغل نفوذه كرئيس وذلك بإنشاء بناية لحسابه الشخصي، والأمر هنا يتعلق بمركب سياحي دون ترخيص مسبق وتجاوز المساحة المرخصة للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي وعدم أداء الضريبة على الإقامة بالمؤسسات السياحية بالنسبة لنزلين في ملكيته، وعدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسات أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، وعدم اعتماد المحاسبة المادية وعدم سلك سجلات لضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات، وعدم تبرير بعض النفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات. وهذا غيض من فيض اختلالات تدبير كثيرة ووجه بها الرئيس السابق للجماعة، يقول منتقدوه.
