إدارية فاس “تدين” الحاضي .. هكذا “يبدد” رئيس جماعة البهاليل المال العام

هل يبدد عبد الرحمان الحاضي، رئيس جماعة البهاليل بإقليم صفرو، المال العام؟

- إعلان -

سؤال يتم تداوله، على نطاق واسع في منطقة البهاليل بعد الحكم على الجماعة، وإدانة رئيسها، بأداء أزيد من 24 مليون سنتيم إلى متضررين من سوء تدبيره.

وفي هذا السياق، قضت المحكمة الابتدائية بفاس في الملف رقم 128/7112/2020 بأداء جماعة البهاليل مبلغ 242400 درهما لورثة المرحوم (ح.ح).

وآخذت المحكمة عبد الرحمان الحاضي، حسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه جريدة “الديار”، عن “النقل الجبري لمساحة 301 متر مربع من العقار موضوع عقد ملكية مضمن بعدد 359 صحيفة 316 كناش الأملاك 95/2 بتاريخ 10/06/2014 توثيق المحكمة الابتدائية بصفرو، وعن اقتلاع شجرة زيتون كبيرة الحجم من العقار المذكور”، قاضية، في نفس الوقت، “بنقل ملكية هذا الجزء من العقار لفائدة جماعة البهاليل بعد أدائها التعويض المذكور، وبتحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلب”.

وعن تفاصيل القضية، كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الديار” أن رئيس الجماعة قرر فتح طريق “عين الغابة” دون اتخاد أو احترام التدابير القانونية، التي تنص عليها المساطر الإدارية في هذه الحالات من نزع للملكية وتعويض لأصحاب الأراضي.

“أكثر من هذا، تضيف المصادر ذاتها، بعد خرق الرئيس للقانون و”اعتدائه” على أملاك المواطنين دون سلك المساطر الإدارية، وبدل التفاوض مع المتضررين، تعامل معهم بطريقة “مشينة ومستفزة”، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى القضاء”.

وتابعت مصادر جريدة “الديار”: “غير بعيد عن سياق الخروقات القانونية والإدارية التي ينهجها رئيس جماعة البهاليل، نذكر ملف لشركة للتأمين في مواجهة رئيس جماعة البهاليل”، مبرزة أن الحاضي قرر أن يوقف تعامله معها رغم الاتفاقية التي تجمعها مع الجماعة.

وذكرت المصادر ذاتها أن الرئيس اختار، لأسباب مجهولة، التوقف عن التعامل مع شركة للتأمين دون ان يكلف نفسه عناء مراسلتها في الآجال القانونية وإعلامها 3 أشهر قبل تاريخ “فسخ العقد”، مضيفة أن ممثلي الشركة قاموا باستصدار شهادات تأمين جديدة لسيارات الجماعة وتقديمها إلى الرئيس، الذي أخبرهم أنه توقف عن التعامل معهم دون ان يقدم أسبابا مقنعة لذلك، “مما اضطر الشركة إلى التوجه إلى القضاء للدفاع عن مصالحها”، تضيف مصادرنا.

مصادرنا خلصت، في ختام تصريحاتها، إلى أن المتضرر من سوء تدبير الرئيس و”خرقه” للقانون هو المال العام الذي يتم صرفه في الأحكام القضائية بدل أن يصرف في صالح مواطني جماعة البهاليل، مطالبة في نفس الوقت عامل إقليم صفرو بفتح تحقيق في تدبير الحاضي لجماعة البهاليل.

وكانت جريدة “الديار” قد نشرت مقالا  حول “الغش” و”الخروقات” و”العيوب” التي تطال أشغال التهيئة الحضرية بالبهاليل، والتي كانت موضوع شكاية من طرف ساكنة البهاليل، اشارت فيها إلى انطلاق أعمال تزفيت بعض الشوارع دون صرف صحي.

يشار إلى أن حزب الطليعة سبق أن طرد وتبرأ من عبد الرحمان الحاضي، رئيس المجلس الجماعي للبهاليل، في بيان، بسبب ما اعتبره عدم التزامه بالبرنامج الانتخابي والإخلال بالتعاقد الأخلاقي مع ساكنة البهاليل.

نص حكم إدارية فاس ضد جماعة البهاليل