شهد لقاء تواصلي نظمته نهاية الأسبوع الماضي، منظمة الشبيبة التجمعية بمدينة تيسة ضواحي تاونات، حضور كمّ هائل يعد بالمئات، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات العمومية لمنع تفشي وباء “كورونا” في صفوف المواطنات والمواطنين.
اللقاء الذي كان موضوعه “الطاقات الإبداعية الشبابية مفتاح نجاح النموذج التنموي الجديد”، حضره كل من “محمد السلاسي” المنسق الإقليمي للأحرار بتاونات، و”محمد بودريقة” عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، و”بوشتى بوصوف” مرشح الأحرار بدائرة تيسة-تاونات، و”أمل الملاخ” عضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، و”يونس أبشير” رئيس شبيبة الأحرار بجهة فاس-مكناس، ونائبه “توفيق التميمي”، والبرلماني السابق “محمد السملي” ومجموعة من مناضلات ومناضلي الحزب بتيسة وبالإقليم، إلى جانب مجموعة من ساكنة المدينة والنواحي، وممثلي عدد من ممثلي وسائل الإعلام.
صور هذا اللقاء والفيديوهات التي تم نشرها عبر وسائط التواصل الاجتماعية وثتها، تظهر الحاضرين مكتظين وغير آبهين بتدابير الاحتراز من فيروس “كوفيد-19” التي ما فتئت السلطات الصحية تشدد عليها عبر جميع وسائل الاعلام والمتمثلة بالأساس في اتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد الجسدي وتجنب الأماكن المكتظة، وهو ما لم يتم احترامه البتة خلال أطوار اللقاء الذي اعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها، علما أن التجمعات العامة في حد ذاتها تعتبر انتهاكا لحالة الطوارئ، بموجب البلاغ الحكومي الصادر قبيل نهاية 2020 والذي لا يزال ساري المفعول إلى حدود اللحظة والقاضي بحظر التجول الليلي من الـ 9 ليلا إلى الـ 6 صباحا باستثناء الحالات الخاصة، ومنع الحفلات والتجمعات، واغلاق المتاجر والمقاهي والمطاعم من الساعة ابتداءً من الثامنة مساءً.
من يتحمّل المسؤوليّة؟
المسؤولية الكاملة طبعا تتحملها السلطات المحلية وعلى رأسها عامل اقليم تاونات الذي لم يطبق توجيهات وزير الداخلية الداعية إلى تشديد المراقبة والسهر على التطبيق الصارم والأمثل لحالة الطوارئ الصحية التي يعرفها المغرب منذ 20 من مارس 2020، واتخاذ كل ما يلزم لمحاصرة المخالفين وكبح جماح انتشار فيروس كورونا داخل نفوذه الترابي، وتغاضى عن منع هذا التجمع الكبير، ضاربا بذلك عرض الحائط تعليمات الوزير الصارمة.
لماذا تم منع مسيرات الأساتذة المتعاقدين والاحتجاجات المخلدة لـ 20 فبراير؟
شاهدنا كيف تدخلت مؤخرا القوات العمومية لمنع مسيرات الأساتذة المتعاقدين في العاصمة الرباط، واستخدمت القوة لتفريقهم وأوقفت العشرات منهم ووضعتهم رهن تدبير الحراسة النظرية وقدمتهم أمام النيابة العامة، قبل أن يتم الافراج عنهم مؤقتاً ومتابعهم في حالة سراح، بتهم عدة بينها خرق حالة الطوارئ الصحية، كما تابعنا أيضاً كيف تعاملت السلطات المحلية والأمنية في عدد من المدن المغربية بحزم مع الاحتجاجات المخلدة للذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، وقامت بتفريقها بل ولجأت إلى القوة لمنع التجمهر “غير المرخص” الذي يخالف حالة الطوارئ المعلنة في البلاد.
وهنا تفرض هذه الأسئلة نفسها، من يحمي هؤلاء “السياسيون”؟ ومن سمح لهم بتنظيم هذا اللقاء؟ ولماذا لم تتدخل السلطات لمنعه؟ ألم يكن من الأوْلى تدخل القوات العمومية لفض هذا التجمع وتوقيف المنظمين والمشاركين فيه وتطبيق المقتضيات القانونية عليهم؟
وختاما، القانون فوق الجميع ويطبق على الكل دون تمييز، ولا يطبق فقط على الضعفاء والفقراء ويستثني الأغنياء وأصحاب النفوذ والسلطة، القانون فوق الجميع ليس ملكا لأحد… أم أنه حلال على التجمعات الحزبية وحرام على المحتجين؟
تعبر المقالات المنشورة في “منتدى الديار” عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر الجريدة
