حليمة الزومي تكتب: إحداث مؤسستين جامعيتين بتاونات يعيد الاعتبار للأقاليم التي لم تستفد من العدالة المجالية
في إطار التفاعل الإيجابي مع تطلعات ساكنة إقليم تاونات، وبصفتي نائبة رئيس جهة فاس–مكناس، مكلفة بالتكوين والتشغيل وتطوير الكفاءات والبحث العلمي، لا يسعني إلا أن أعبر عن بالغ ارتياحي للقرار الحكيم الذي اتخذه السيد الوزير عز الدين الميداوي، والقاضي بإحداث مؤسستين جامعيتين جديدتين بالإقليم.
ويتمثل هذا القرار في تحويل الوكالة الوطنية للأعشاب الطبية والعطرية إلى المدرسة العليا للتكنولوجيا، وتحويل الكلية متعددة التخصصات إلى كلية للعلوم القانونية والسياسية، في خطوة تعكس إرادة قوية لإعادة الاعتبار للأقاليم التي لم تستفد من العدالة المجالية في توزيع مؤسسات التعليم العالي.
وهنا لا بد من التوضيح على أن هذا القرار جاء استجابةً لمطالب سابقة عبّر عنها مجلس جهة فاس–مكناس خلال اللقاءات التشاورية التي سبقت إعداد برنامج التنمية الجهوية، والتي أكدت على ضرورة إحداث نواة جامعية بمدينة تاونات كرافعة للتنمية المجالية ومحفّز لتقوية التكوين والبحث العلمي وتشجيع تشغيل الشباب على المستوى المحلي.
كما لا يمكن إلا أن نشيد بروح المسؤولية والانفتاح التي أبان عنها السيد الوزير عز الدين الميداوي، وبمجهودات مختلف المتدخلين الذين ساهموا في إخراج هذا الورش الجامعي إلى حيز التنفيذ.
إن جهة فاس–مكناس تعتبر هذا القرار مكسبًا استراتيجيًا للإقليم وللجهة ككل، يؤكد على التزام الحكومة بمبدأ العدالة المجالية، ويعزز مكانة التعليم العالي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
تعبر المقالات المنشورة في “منتدى الديار” عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر الجريدة
