صعد حزب العدالة والتنمية بعمالة مكناس من لهجته تجاه العمدة العباس الومغاري، على خلفية ما وصفه باختلالات عميقة في تدبير قطاع التعمير وتأخر توقيع رخص البناء والسكن، محمّلا إياه المسؤولية الشخصية عن تعثر عدد من المشاريع الكبرى، ومثيرا تساؤلات بشأن خلفيات ما اعتبره عراقيل غير مبررة تواجه المستثمرين والمرتفقين.
وفي بيان للراي العام، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، عقب لقاء استثنائي عقدته الكتابة الإقليمية لحزب “المصباح” بحضور مستشاريه بمجلس جماعة مكناس، عبر الحزب عن قلقه البالغ إزاء الوضعية التي يعرفها قطاع التعمير بالمدينة، وما اعتبره مظاهر لـ”البلوكاج” غير المبرر، في ظل التأخر المسجل في توقيع رخص البناء والسكن، رغم استيفاء عدد من الملفات للشروط القانونية والموافقة عليها من طرف جميع أعضاء لجنة المشاريع الكبرى، بمن فيهم ممثلو الجماعة والوكالة الحضرية.
واعتبرت الكتابة الإقليمية للحزب أن إرجاع بعض الملفات إلى أصحابها، بعد استخلاص الرسوم المستحقة من المنعشين العقاريين، ومنع إعادة إرسالها عبر التطبيق المخصص لذلك، يطرح أكثر من علامة استفهام حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التعطيل، وما إذا كان الأمر يتعلق بممارسة للسلطة خارج الضوابط المفترضة في تدبير المرفق العمومي.
وجاء هذا التصعيد السياسي في أعقاب تتبع الكتابة الإقليمية للتطورات التي تعرفها الشأن المحلي بمكناس، وعقدها لقاء استثنائيا يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، بحضور أعضاء فريق مستشاري الحزب بالمجلس الجماعي، للوقوف على حصيلة التدبير الجماعي، خاصة في ضوء ما أفرزته دورة أكتوبر المنصرمة والدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2 نونبر الجاري.
ولم تقتصر انتقادات الحزب على قطاع التعمير، بل امتدت إلى ما وصفه بغياب الحكامة والشفافية في التدبير، معتبرا أن المعطيات التي كشف عنها مستشاروه تثير مخاوف بشأن مستقبل المرفق العمومي، في ظل استمرار ما اعتبره تراجعا خطيرا في تدبير الشأن المحلي.
وفي هذا السياق، نوهت الكتابة الإقليمية بالأداء الرقابي القوي لفريق مستشاري الحزب، مشيدة بالمداخلات التي قدمها كل من عبد الصمد الإدريسي ومحمد أشكود، والتي كشفت، بحسب البيان، عن اختلالات عميقة في مشروع ميزانية سنة 2027، سواء على مستوى تحصيل المداخيل وصرف النفقات، أو في تدبير الممتلكات الجماعية والمرافق الحيوية، وفي مقدمتها النقل والإنارة العمومية.
كما شدد المصدر نفسه على أن الهجوم على مستشاريه لن يفلح في تحويل أنظار الساكنة المكناسية عن واقع التدبير الجماعي، داعيا رئيس المجلس إلى الالتزام بمبادئ المسؤولية والشفافية والنزاهة والمساواة بين المرتفقين والفاعلين، خصوصا في تدبير ملفات المشاريع الكبرى، عوض التعليق على البلاغات والانتقادات الموجهة إلى طريقة اشتغال المجلس.
كما وجه الحزب دعوة إلى السلطات المحلية وأجهزة الرقابة الإدارية، وعلى رأسها عامل عمالة مكناس، من أجل التدخل العاجل في مجال التعمير والمراقبة، وتفعيل الأدوار الرقابية المخولة لها، قصد وضع حد للاختلالات التي تعيق عجلة التنمية وتضر بمصالح المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وجددت الكتابة الإقليمية دعمها المطلق واللامشروط للمواقف التي يتخذها مستشارو الحزب بالمجلس الجماعي، مؤكدة استعدادها لمواصلة فضح ما وصفته بمظاهر الفساد وتفعيل الأدوار الرقابية بمسؤولية وتجرد، مع دعوة رئيس المجلس إلى التحلي بالشجاعة اللازمة دون مزايدات، والخضوع لافتحاص حقيقي يجسد المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجيب عمليا عن سؤال: “من أين لك هذا؟”.
وفي ختام بيانها، أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية عزمها مواصلة ما وصفته بالنضال المؤسساتي، والكشف عن مختلف الخروقات أيا كان مصدرها، داعية القوى الحية والفاعلين المدنيين والغيورين على حاضر ومستقبل مكناس إلى تشكيل جبهة يقظة من أجل عدم السكوت عما آلت إليه الأوضاع، والعمل على إنقاذ المدينة مما اعتبرته ترديا يسيء إلى صورتها وتاريخها.
