بجهة فاس مكناس.. “عصبة مختصي الاقتصاد والإدارة” تصعد وتدعو إلى إضراب جهوي ووقفة احتجاجية
أعلنت العصبة الجهوية لمختصي الاقتصاد والإدارة بجهة فاس مكناس عن خوض إضراب جهوي يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، مرفوقا بوقفة احتجاجية إنذارية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من الساعة 10:30 صباحا، وذلك احتجاجا على ما وصفته باستمرار سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس تجاه الملف المطلبي للعصبة الجهوية لمختصي الاقتصاد والإدارة.
وأوضحت العصبة، في بيان تنديدي، توصلنا بنسخة منه، أن ملفها المطلبي طرح في أكثر من مناسبة ونوقش خلال عدة لقاءات مع مدير الأكاديمية، مؤكدة أنها اختارت، طيلة المراحل السابقة، نهج الحوار المسؤول والتواصل البناء، إيمانا منها بجدوى المقاربة التشاركية في معالجة مختلف القضايا المهنية.
غير أن استمرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس في تجاهل المطالب المشروعة، وإصرارها على نهج سياسة أحادية في التدبير، يفرضان على العصبة الجهوية الانتقال إلى التعبير الميداني المشروع دفاعا عن حقوق مختصي الاقتصاد والإدارة وصونا لكرامتهم المهنية.
وفي هذا السياق، تطالب العصبة الجهوية لمختصي الاقتصاد والإدارة بجهة فاس مكناس بالإفراج الفوري عن المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الجهوية لمسيري ومسيرات المصالح المادية والمالية، مع الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة، بما فيها المناصب التي أصبحت شاغرة عقب نتائج الحركة الوطنية لهيئة التفتيش.
كما تطالب بالإفراج الفوري عن مذكرة الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بالمزاولين لمهام إدارية، وتسليم رسائل التعيين للمكلفين لأكثر من سنتين، والقطع مع سياسة التكليف بأكثر من مؤسسة، إلى حين تفعيل تعويض محترم عن المؤسسة الثانية.
وتطالب العصبة أيضا بإصدار مذكرة جهوية تنظم الإقراضات العينية، وتوحد تاريخ صرفها بين جميع المديريات، مع الإعفاء الكلي من الاقتطاعات غير المشروعة، وتمكين مختصي الاقتصاد والإدارة من منحة الريادة أسوة بباقي المتدخلين، والتراجع الفوري عن تكليفات الإكراه لسد الخصاص في مهام الحراسة العامة.
كما تطالب بالإفراج عن المذكرة المنظمة للتعويض عن التنقل وتفعيل مقتضياتها بما يضمن صون حقوق المعنيين، وإقرار تعويض عادل ومنصف عن مهام أمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح، وتأهيل السكنيات الوظيفية وإدراجها ضمن برامج وميزانيات التأهيل.
وفي السياق ذاته، أدانت العصبة التأخير والتماطل الممنهجين في معالجة وصرف عدد من ملفات الإقراضات العينية بمديريات مولاي يعقوب، تاونات، وصفرو، مطالبة بتمكين مختصي الإدارة والاقتصاد الذين يزاولون مهام التسيير المالي والمادي من الاستفادة من التعويض عن الأعباء الإدارية أسوة بباقي أطر الإدارة التربوية وفق ما جاء به النظام الأساسي الجديد.
كما استنكرت العصبة ما وصفته بالشطط في استعمال السلطة الذي تعرضت له مسيرة المصالح المادية والمالية بإعدادية تمزكانة مديرية تاونات، مؤكدة خوض كافة الأشكال النضالية العادلة والمشروعة تحصينا لها.
وبناء عليه، وإيمانا بعدالة مطالبها ومشروعية نضالاتها، أعلنت العصبة الجهوية للرأي العام مقاطعة جميع المهام التي تستوجب التنقل خارج المؤسسة إلى حين تفعيل المذكرة المنظمة للتعويض عن التنقل، والمقاطعة التامة للتكليفات بأكثر من مؤسسة إلى حين تفعيل تعويض محترم عن المؤسسة الثانية.
كما أعلنت الاستمرار في تجميد العضوية بأمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح، ومقاطعة المداومة، في ظل غياب الشروط الموضوعية لتنزيلها ووضوح المرجعية القانونية والتنظيمية المؤطرة لها.
وأعلنت العصبة خوض إضراب جهوي يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، مرفوقا بوقفة احتجاجية إنذارية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.
وختاما، أكدت العصبة الجهوية لمختصي الاقتصاد والإدارة بجهة فاس-مكناس أن كرامة مختصي الاقتصاد والإدارة وحقوقهم المهنية ليست مجالا للتسويف أو المساومة، وأنها ستواصل نضالها بكل مسؤولية وثبات إلى حين تحقيق مطالبها المشروعة.
كما دعت كافة المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف، وتوحيد الجهود، والالتفاف حول إطارهم النقابي، والتعبئة لإنجاح المحطات النضالية المقبلة دفاعا عن الحقوق وصونا للكرامة المهنية، وانتصارا لمنطق الحوار الجاد والتدبير العادل والمسؤول.
