في ملف “تشهير” و”نشر ادعاءات تمس بالسمعة”؟.. اتهام البرلماني لخصم بـ”التخابر” مع “الفرشة” يصل إلى القضاء
هل أقحم البرلماني مصطفى لخصم نفسه في ورطة قضائية جديدة، بعد اتهامه بـ”التخابر” مع صاحب حساب فايسبوكي بكندا، ملقب بـ”الفرشة”؟
وفي السياق، علمت جريدة “الديار” أنه تم إيداع شكاية جديدة ضد “البطل” لخصم، رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر، لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لصفرو، أمس الثلاثاء، بشأن “التشهير ونشر ادعاءات ووقائع تمس بالسمعة والاعتبار، مع فتح بحث في مصدر المعلومات والجهات التي تقف وراء نشرها”.
وحسب شكاية ضحية من ضحايا “الفرشة”، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، فقد قام الأخير، بتاريخ 21 ماي 2026، بتعميم منشور يتضمن صورته مع التعليق عليها بعبارات واداعاءات خطيرة اتجاهه واتجاه مقربين منه، من بينها اتهامه بالنصب والتواطؤ ضد لخصم، في محاولة للضغط على القضاء وسير العدالة والمساس بشروط المحاكمة العادلة، من خلال استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.
غير أن المفاجأة المدوية، وفق نص الشكاية دائما، ستظهر بتاريخ 16 شتنبر الماضي، عندما قام صاحب نفس الحساب الفايسبوكي، بنشر تسجيل تضمن تسريبات لمحادثات بينه وبين مصطفى لخصم، حسب كلام صاحب حساب “الفرشة”، محتواها يتضمن معطيات ومعلومات حول صاحب الشكاية، قصد استغلالها في مهاجمته والتشهير به.
وحسب محاضر الاستقراء المرفقة بالشكاية، نتوفر على نسخ منها، فإن “صاحب الصوت” المنسوب إلى مصطفى لخصم، قدم لصاحب الحساب الفايسبوكي “الفرشة” تفاصيل المعطيات والمعلومات التي سبق أن استعملت ضد ضحية “التشهير”.
إلى ذلك، التمس صاحب الشكاية من النيابة العامة فتح تحقيق في مصدر المعلومات والمعطيات التي تم نشرها عنه، وحقيقة العلاقة والتواصل بين مصطفى لخصم وصاحب الحساب المدعو “عبد المجيد لفرشة تونارتي”، مع ترتيب الآثار القانونية المناسبة في حق كل من ثبتت مسؤوليته عن الأفعال موضوع البحث.
