نفذت مصالح الجمارك بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي وعدد من المصالح المختصة، أمس الثلاثاء، عملية “مداهمة” بمدينة فاس أسفرت عن حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية والمعلبات التي يشتبه في عدم استيفائها لشروط السلامة الصحية، مع تشميع مخازن كانت تستغل في تخزينها.
وعاينت جريدة “الديار”، بتجزئة “الجواهر” بمنطقة بنسودة، جانبا من العملية التي باشرتها الجمارك والسلطات المختصة، حيث جرى حجز عدد كبير من المواد الغذائية والمعلبات، وسط إجراءات أمنية مشددة، في انتظار استكمال البحث وتحديد المسؤوليات.
وانطلقت خيوط هذه القضية إثر عملية مراقبة روتينية قامت بها عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية إفران، أسفرت عن إيقاف شاحنة مخصصة لنقل البضائع، ليتبين بعد إخضاعها للتفتيش أنها تحمل كمية مهمة من المواد الغذائية التي لا تتوفر على وثائق تثبت مصدرها، كما أنها كانت تنقل في ظروف لا تحترم شروط السلامة الصحية.
وأفاد موقع “هسبريس” بأن النيابة العامة المختصة أمرت، مباشرة بعد توقيف السائق، بفتح بحث قضائي والاستماع إليه، حيث قادت تصريحاته إلى تحديد موقع مستودع بمدينة فاس يشتبه في استغلاله لتخزين هذه المواد، قبل أن تكشف التحريات الأمنية عن وجود مستودعين إضافيين يحتويان بدورهما على كميات مماثلة.
وأضافت المصدر ذاته أن عمليات المداهمة التي جرت بتنسيق بين مختلف المصالح المختصة مكنت من ضبط أطنان من المواد الغذائية المتنوعة، من بينها معلبات ومواد استهلاكية واسعة التداول، كانت مخزنة في ظروف وصفت بغير الصحية، إذ تعرضت للرطوبة والغبار، فيما تبين أن جزءا مهما منها لا يتوفر على الوثائق والفواتير التي تثبت مصدرها، كما أن بعضها لا يحمل بيانات واضحة تتعلق بتاريخ الإنتاج أو الصلاحية.
