حملت مدير الأكاديمية مسؤولية الاحتقان.. نقابة بفاس تستنكر حرمان مفتشي التخطيط التربوي من توقيع محاضر الخروج 

عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بفاس عن قلقه واستغرابه الشديدين إزاء استمرار إصرار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس على رفض تمكين مفتشي ومفتشات التخطيط التربوي من توقيع محاضر الخروج بصفتهم أعضاء بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع الإصرار على فرض مقررات العطلة عليهم، في خرق واضح لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ولاسيما المواد 05 و28 و58 و83، وفي تناقض واضح مع ما تم اعتماده بعدد من الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التي احترمت مقتضيات النظام الأساسي ومكنت المعنيين بالأمر من ممارسة حقوقهم القانونية كاملة.
وأوضح المكتب الإقليمي، في بيان ، نتوفر على نسخةمنه، احتجاجه الشديد على هذا الخرق الصريح لمقتضيات النظام الأساسي، ورفضه حرمان مفتشي ومفتشات التخطيط التربوي من حقهم القانوني في توقيع محاضر الخروج بصفتهم أعضاء بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.
كما استنكر عدم تفاعل مدير الأكاديمية الجهوية مع مراسلة المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، معتبرا أن ذلك يعكس استخفافا غير مبرر بالحوار المؤسساتي والمسؤول.
وجدد المكتب تشبثه الكامل بحق مفتشي ومفتشات التخطيط التربوي في توقيع محاضر الدخول والخروج، وممارسة جميع المهام والاختصاصات المخولة لهم داخل هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وفق مقتضيات النظام الأساسي.
وأعلن رفضه القاطع لفرض مقررات العطلة على مفتشين ومفتشات اكتسبوا بقوة القانون صفتهم الجديدة، مؤكدا حقهم في الاستفادة من جميع الحقوق والضمانات المهنية والتنظيمية المخولة لأعضاء هيئة التفتيش.
وطالب المكتب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل الفوري لوضع حد لهذا الخرق، وضمان التطبيق السليم والموحد لمقتضيات النظام الأساسي بجميع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، تكريسا لمبدأ المساواة وسيادة القانون.
كما دعا جميع مفتشي ومفتشات التخطيط والتوجيه التربوي والشؤون المالية حديثي الإدماج إلى التشبث بحقهم في توقيع محاضر الدخول والخروج في إطار هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، ومباشرة جميع مهامهم طبقا لمقتضيات المواد 05 و28 و58 و83 من النظام الأساسي.
وأكد المكتب الإقليمي استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة المفتشات والمفتشين وصونا لحقوقهم القانونية، مع تحميل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس كامل المسؤولية عما قد يترتب عن هذا التعسف الإداري من احتقان وتوتر مع الدخول المدرسي، ورفضه المطلق لأي إجراء أو تضييق قد يستهدف أي مفتشة أو مفتش بسبب تمسكه بممارسة مهامه القانونية.
وفي ختام بيانه، شدد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بفاس على أن احترام القانون وتوحيد تطبيق مقتضيات النظام الأساسي يظلان المدخل الأساسي لضمان الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع الأطر التربوية، مؤكدا أنه سيواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية بكل الوسائل النضالية المشروعة حتى يتم الإنصاف الكامل لهذه الفئة.