المفاهيم الكبرى تجد ترجمتها الفعلية في الميدان، ومفهوم الجهوية يدخل في هذا الإطار، على اعتبار أن فلسفته تكتسي أهميتها في مدى تحقّق شرط الإستقلالية على المستوى الترابي الجهوي.
هذا الفهم يزكيه الوضع الوبائي بمختلف جهات المملكة، حيث الخريطة الكورونية موزعة وفق متتالية حسابية غير منسجمة، ولا يحكمها منطق التكافؤ الرقمي، ما يؤكد ضرورة اعتماد مخارج وليس مخرج، لأن “عيْممة” القرار التربوي المركزي، في مثل هذه الظرفية، يعد بمثابة عقاب جماعي.
صناعة القرار التربوي، في زمن الجائحة، يجب أن يتبنى فلسفة إبداعية جهوية، تراعي الوضع الوبائي لكل جهة، وسيرورة تطور الحالات المسجلة لفيروس كورونا بها، حيث يتغير القرار بتغير الوضع الوبائي، وذلك بما يخدم مصلحة المتعلمين؛ نفسيا، صحيا، معرفيا.. وكذا مصلحة مختلف الفعاليات المتدخلة في العملية التعليمية التعلّمية.
إقرار قرارات تربوية وبيداغوجية جهوية، وأيضا إقليمية، يُفعّل فلسفة الجهوية، ويمنح الفاعلين الجهويين إمكانية الإبداع في إيجاد الحلول، وتكييفها مع المستجدات التي تعرفها الجهة، بل من الممكن تكييف القرارات التربوية إقليميا، بما يسمح استفادة المتعلمين من الخيارات المناسبة، وهذا جد مهم بالنظر إلى تباين معطيات الحالة الوبائية بالمملكة.
ختاما، مناقشة قضية الدخول المدرسي في زمن كورونا، وما تختزله من صعوبات ومخاوف، لا ينبغي أن تتخذ صيغة مركزية كليا، وإنما وجب تكييفها جهويا، في سياق انفتاح المركز على الهامش، واستنطاق حلول قد تبدع فيها أطراف تربوية جهوية، وإقليمية، بل ومحلية كذلك.. لأن المطلوب ضبط القرار وفق تغيرات اليومي وديناميته.
