على خلفية اتهامه بالارتشاء من قبل برلماني، وجد نائب للوكيل العام باستئنافية فاس نفسه معفيا من مهامه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في انتظار إحالته على الجهة المختصة للبحث معه، في ثاني قرار إعفاء بعد توقيف نائب آخر قبل نحو ثلاثة أشهر، لاتهامه باستغلال النفوذ، بناء على شكاية صاحب فندق اتهمه باختلاق قضايا وهمية ضده.
جريدة “الصباح” أفادت أن الوكيل العام بفاس، توصل، بداية الأسبوع الجاري، بإشعار بالتوقيف من المجلس الأعلى، بعد نحو سنة مرت على بداية أبحاث في اتهامات موجهة للمسؤول القضائي، في انتظار استكمال المسطرة وفق الإجراءات القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالة، بالإحالة على الرئاسة وتعيين قاض للتحقيق مع زميله الموقوف.
وقد استدرج البرلماني، تضيف الجريدة، الذي سبق له أن نصب أيضا كمائن لـ”مسؤولين”، نائب الوكيل العام لمقهى بمدخل فاس، على مشارف الطريق السيار بينها وبين الرباط، وجالسه مصحوبا بشخصين وثقا الجلسة بالصورة من موقعين مختلفين، قبل الاستعانة بالفيديو للتشكي والإيقاع بالمسؤول القضائي.
وتابع المصدر أن جلسة المقهى تزامنت مع تداول قضية تخص منتجعا سياحيا بالمدينة يملكه البرلماني، يرجح أن يكون المسؤول القضائي مكلفا باتخاذ إجراءات قانونية في شأنها، على ضوء أبحاث الضابطة القضائية المختصة، فيما لم تعرف طبيعة ظروف لقائهما الذي وثقه مساعدا البرلماني لـ”صنع” دليل لاتهام نائب الوكيل العام بالارتشاء.
وحسب الجريدة نفسها، فقد وثق المساعدان تناول البرلماني مفاتيح سيارة حل على متنها نائب الوكيل العام بالمقهى وليست في ملكيته، قبل توجهه إليها ووضع شيء بها وثقه الشخصان، أحدهما من طاولة مجاورة لتلك التي جلسا بها، والثاني بموقف السيارات التابع للمقهى، موضوع شريط فيديو وضع حينها رهن إشارة الوكيل العام قبل مدة من صدور القرار.
واسترسل المصدر بأنها ليست المرة الأولى التي يوقع فيها البرلماني بأشخاص بداعي ابتزازه وطلب رشوة منه. وسبق أن أوقع بقريبه صاحب موقع إلكتروني وجريدة ورقية، اتهمه بابتزازه قبل اعتقاله في مدخل فندق وسط المدينة الجديدة، متلبسا بتسلم مبلغ مالي، ليحال على قضاء التحقيق ويحاكم أمام ابتدائية فاس أدانته بالحبس النافذ.
وقبل ذلك، يبرز المصدر، استدرج البرلماني مساعدا أول بدرك الرباط، لمقهى قرب محطة للوقود بعين الشقف عند المدخل الغربي للطريق السيار، بالطريقة نفسها لحالة نائب الوكيل العام، قبل اعتقاله متلبسا بتسلم 40 ألف درهم منه، أمام أعين عناصر الشرطة التي اعتقلته ليحاكم وصهره ويدان بسنتين حبسا نافذا.
