الفايق وسياسة “الأرض المحروقة”.. “البرلماني” يتشبث بشكايته المثيرة أمام الوكيل العام ويهدد بالإطاحة بـ”رؤوس وازنة” وطنيا

مفاجآت مثيرة تنتظر ساكنة جهة فاس مكناس، مع الدخول السياسي الجديد ودنو موعد الانتخابات، وذلك في سياق سياسة “الأرض المحروقة” التي ينهجها رشيد الفايق، البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لأولاد الطيب السابق، المعتقل على خلفية ملفات فساد، إثر اتهامه، في شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، مسؤولين كبار بطلب رشوة.

وكان الفايق قد فجر فضيحة من العيار الثقيل، مرتبطة بانتخابات 2021، في وجه سياسيين ومسؤولين كبار في السلطة، متهما إياهم بتعريضه للابتزاز من أجل الحصول على مقعد برلماني مقابل 800 مليون سنتيم.

وكشف محمد حاسي، محامي الفايق، أن موكله أكد في محضر رسمي، خلال الاستماع إليه من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 18 غشت الماضي، ما جاء في شكايته إلى رئاسة النيابة العامة.

وأوضح حاسي، في تصريح لجريدة “الديار”، مباشرة بعد التخابر مع موكله أمس الأربعاء، أن النيابة العامة تفاعلت بجدية مع الشكاية، مشيرا إلى قيامها بزيارة أولى لسجن رأس الماء لم يتم خلالها الاستماع إلى الفايق بسبب الوضعية الصحية الصعبة التي كان عليها، لتعاود زيارته الاثنين 18 غشت.

وأفاد المصدر ذاته بأن الفايق، وخلال الاستماع إليه، أكد ما جاء في شكايته جملة وتفصيلا، قبل أن يتابع: “بل أكثر من هذا!، فقد زوّد الفايق الوكيل العام بأسماء جديدة، لم يرِد ذكرها في الشكاية، يتهمها هي الأخرى بالتورط في ملفات فساد”.

وزاد المتحدث نفسه أن الفايق أخبر الوكيل العام أنه يتوفر على وثائق وحجج دامغة تثبت تورط “رؤوس وازنة” في المشهد السياسي على المستوى الوطني في الفساد، وفق تعبيره، مضيفا أن موكله كشف، خلال الاستماع إليه، أن هذه الأدلة توجد خارج أرض الوطن حيث سيقوم باسترجاعها عند الحاجة إليها.

وفي السياق، أورد المحامي حاسي أن الاستماع إلى الفايق من طرف الوكيل العام تزامن مع دخول الفايق في إضراب مفتوح عن الطعام، والذي بلغ أمس الأربعاء 19 يوما تقريبا، مما أزم وضعه الصحي، الذي تدهور بشكل كبير، بسبب تداعيات الأمراض المزمنة التي يعاني منها، والتي حددها في “السكري والقلب وضيق التنفس”، رغم مناشدات دفاعه المستمرة للتراجع عن الإضراب.

وعن أسباب لجوئه إلى هذه الخطوة، أشار المتحدث نفسه أن الفايق دخل في هذا الشكل الاحتجاجي بسبب عدم البث في الطعن إلى حدود اللحظة، رغم مرور 27 شهرا على تقديمه أمام محكمة النقض.

“القضية تم حجرها للمداولة منذ حوالي 9 أشهر، قبل أن يتم إخراجها من المداولة وإعادتها إلى السيد المستشار المقرر مما اعتبره موكلي إخلاال بقواعد المحاكمة العادلة وخروجا عن المألوف، خصوصا أن هذا التأخير لا يدخل في إطار ما يسمى بـ”الآجال المعقولة””، يشرح دفاع البرلماني السابق.

كما تحدث عن شكاوى الفايق من “المضايقات” التي يتعرض لها داخل السجن، والتي تفاقمت، حسبه، بعد شكايته المثيرة للجدل، ما جعله يتقدم، عبر دفاعه، بمناشدة لجهات عليا بتوفير الحماية له ولعائلته، خصوصا أن من يتهمهم بالفساد يتوفرون على نفوذ كبير.