حددت غرفة الجنح الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بفاس، تاريخ 24 يونيو موعدا لانطلاق محاكمة المشتبه في تورطهم في ملف “الفساد الانتخابي” بصفرو، والمعروف إعلاميا بقضية “الشيكات الانتخابية”.
وكانت محكمة صفرو قد طوت الملف ابتدائيا، الاثنين 12 ماي الماضي، حيث قضت بإدانة المتهم الرئيسي، المستشار (ز.و) بـ6 اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم مع تبرئته من تهم النصب، بعد متابعته في حالة سراح مؤقت بكفالة قدرها 3 ملايين سنتيم، ومحاكمته من أجل جنح: “قبول شيك على سبيل الضمان، والنصب، واستعمال وسائل تدليسية من أجل تحويل أصوات الناخبين، والحصول على أصوات الناخبين ومحاولة ذلك بالوعود بوظائف عامة أو منافع أخرى بقصد التأثير على تصويتهم، وحمل ناخب على التصويت باستعمال التهديد”.
فيما حكمت على “شريكه” المقاول (ع.ب) بـ4 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مع عدم مؤاخدته من أجل النصب، بعد متابعته في حالة سراح مؤقت بكفالة قدرها 3 ملايين سنتيم، أيضا، ومحاكمته من أجل تهم “النصب، وإهانة الضابطة القضائية بتقديم أدلة زائفة، والمشاركة في قبول تسلم شيك على سبيل الضمان”.
كما قضت المحكمة بإدانة باقي المتابعين في القضية، من أجل “المشاركة”، بـ3 أشهر حبسا نافذا، و5 آلاف درهم غرامة مع عدم مؤاخدتهم من أجل النصب، فيما تمت تبرئة متهم واحد.
وأمرت المحكمة، بأداء المدانين، تضامنا، 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، وباستخلاص مبلغ التعويض من الكفالات المؤداة من طرف كل واحد من المتهمين بعد استخلاص الغرامات والصائر، مع إتلاف “الشيك” الذي تم قبوله على سبيل الضمان.
وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بصفرو، قد دخلت على خط فضيحة “الشيكات الانتخابية، بتقديمها شكاية بناء على مقال لجريدة “الديار”، التي فجرت الملف بعد محاولة تقديم “شيك” للسحب، تم تسليمه في إطار “الضمان الانتخابي”، قبل أن يعمل المستشار (ع.ش) على متابعة المتهمين باعتباره ضحية ومطالب بالحق المدني.
