ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد زوال اليوم الثلاثاء، القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة نفسها، في حق مصطفى لخصم، رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر، القاضي بإغلاق الحدود في وجه البطل السابق في “فنون القتال”، بالإضافة إلى الكفالة المحددة في 20 ألف درهم.
وكان قاضي التحقيق، قد أمر، بداية الأسبوع الماضي، بإغلاق الحدود في وجه لخصم بعد مثول الأخير أمامه للاستنطاق التمهيدي، في موضوع شكاية مستشارين بالمجلس الجماعي لإيموزار كندر برئيسهم للاشتباه في تورطه في “اختلاس وتبديد أموال عمومية” في فضيحة الأعوان العرضيين.
وأمرت الغرفة الجنحية، في السياق نفسه، بالإبقاء على متابعة الرئيس، المثير للجدل، في حالة سراح وحفظ البت في الصائر، بعد الطعن في قرار قاضي التحقيق، الذي قدمه دفاع لخصم.
وكان 4 أعضاء بجماعة إيموزار كندر قد تقدموا بشكاية ضد رئيسهم لخصم، يتهمونه فيها بالقيام بتصرفات مشبوهة من شأنها الإضرار بالمصلحة المادية للجماعة وتتثمل، وفق تعبيرهم، في تبديد ماليتها عن طريق صرفه أجور 26 “أجيرا شبحا” عن الفترة ما بين بداية سنة 2024، و15 يوليوز من نفس السنة، مضيفة أن 60 عونا عرضيا تلقوا أجورهم خلال الفترة بين 16 و31 يوليوز 2024 دون القيام بأي عمل، حيث يعتبر أغلبهم من المقربين لأعضاء المجلس.
يشار إلى أن قاضي التحقيق سبق أن استمع لـ3 موظفين، من المشتبه في تورطهم في الملف، في جلسة غاب عنها الرئيس لخصم، حيث تمت متابعتهم في حالة سراح مؤقت بكفالة 20 ألف درهم للمسؤول عن المرآب الجماعي، و15 الف درهم بالنسبة للآخرين.
“البطل” مصطفى لخصم في قفص الاتهام.. “الديار” تكشف تفاصيل فضيحة “عمال أشباح” بإيموزار كندر
