وجه المستشاران سفيان الصيباري وعبد الواحد رزوق، تبليغا عن هدر المال العام من طرف رئيس جماعة قرية با محمد، إلى عامل صاحب الجلالة بإقليم تاونات.
وأفاد التبليغ، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، أن رئيس جماعة قرية با محمد يرتكب بعض الخروقات، حيث تجاوز حدود صلاحياته التي يخولها له القانون التنظيمي للجماعات الترابية بالمملكة المغربية 113-14.
“إذ أنه ومنذ افتتاح السوق البلدي المغطى وجماعة قرية با محمد تتحمل تسديد فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب عبر عداد باسم جماعة قرية با محمد يستفيد منه أصحاب المحلات التجارية بشكل فاحش بالمجان وبدون حسيب ورقيب. مما يتسبب في هدر وتبديد المال العام خصوصا وأن ميزانية الجماعة تعرف عجزا غير مسبوق”، يضيف المصدر.
وتابع المصدر نفسه أن” الخطير في الأمر هو إقدام رئيس الجماعة على إجراء خطير يتجسد في تزويد السوق البلدي المغطى بماء بئر يتواجد بجوار المسجد الكبير ضاربا بذلك عرض الحائط توجيهات وتوصيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، محاولا بذلك إخفاء وطمس معالم جريمة تبديده للمال العام عن طريق تمكينه لتجار السوق البلدي المغطى من استغلال عداد الماء التابع للجماعة بدل منحهم رخص ربط محلاتهم وفق المادة 10 من عقد الكراء المبرم بين الطرفين”.
وقام رئيس جماعة قرية با محمد بربط البئر بعداد كهرباء تابع للجماعة من أجل تشغيل المضخة المتواجدة بالبئر بغية جلب الماء نحو السوق البلدي المغطى، يضيف التبليغ، قبل أن يلتمس فتح تحقيق في هذا الموضوع الذي وصف يالخطير حماية للمال وحرصا على تفعيل واحترام وتوصيات الملك محمد السادس واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمين.
