“شهادة خطوبة مقابل ألف درهم”؟.. هكذا سقط “شيخ” بصفرو في فخ “الرقم الأخضر” وقاضي التحقيق يحيله على السجن

علمت جريدة “الديار” أن عون السلطة، الذي أسقطه الرقم الأخضر للنيابة العامة أول أمس الأربعاء بمدينة صفرو، قد مثل اليوم الجمعة 10 ماي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، بعد أن أحيل عليه من طرف النيابة العامة.

وكشفت مصادر أن “عون السلطة”، المشتبه به في تلقي رشوة مقابل إعداد وثيقة إدارية، لم يمثل لوحده أمام قاضي التحقيق، بل كان مرفوقا ببعض موظفي المقاطعة التي يشتغل في نفوذها، للبحث في مدى احترامهم للقانون وفي احتمال تورطهم أو مشاركتهم في الملف، بعد أن تم الاستماع إلى إفاداتهم من طرف عناصر الشرطة القضائية.

وزادت المصادر أن قاضي التحقيق، وبعد الاستنطاق التمهيدي، قرر تأخير التحقيق التفصيلي في الملف عدد 69/2024 إلى جلسة 14 ماي، مع وضع المتهم الرئيسي رهن الاعتقال الاحتياطي.

إلى ذلك حصلت جريدة “الديار” على معطيات مثيرة بشأن إطاحة الرقم الأخضر، الذي وضعته النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن “الابتزاز” و”الرشوة”، أول أمس الأربعاء 8 ماي، بعون سلطة برتبة “شيخ” بمدينة صفرو.

وكشف مصدر مقرب من “المشتكي” أن الأخير تواصل مع “الشيخ” المشتبه فيه، يوم الثلاثاء 7 ماي، بغرض الحصول على شهادة الخطوبة، من أجل استكمال إجراءات عقد قرانه في الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن “الضحية” يتهم عون السلطة بمطالبته بـ1000 درهم مقابل تمكينه من الوثيقة الإدارية، رغم كونه يعتبر أنها من حقه قانونا.

وأشار مصدرنا إلى أن “الشيخ” برر طلبه هذا المبلغ، بكون “المشتكي” لم يعد يقطن في العنوان المحدد بزنقة “القندوسي”، وهو ما ينفيه المعني، حيث استعرض أمامه وثائق خاصة بالعنوان ذاته، مشددا على كونه يشتغل في مدينة فاس، ويعود في أغلب الأوقات ليقضي ليلته في صفرو.

“تعليل رفضه عون السلطة، الذي اتهمه “المشتكي” بوضعه أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما الحصول على الوثيقة مقابل 1000 درهم، أو عدم استكمال إجراءات الزواج”، يورد المصدر نفسه، مضيفا أن الأخير قرر تسليمه 500 درهم يوم الثلاثاء، مع وعد بتسليمه الباقي أثناء تسلم الوثيقة، حسب ادعاءات “المشتكي”.

يوم الاربعاء، سيتصل طالب شهادة الخطوبة بـ”الشيخ” مخبرا إياه بأنه لم يتمكن من توفير المبلغ المتبقي، قبل أن يترجاه أن يمده بالوثيقة، ليبادر عون السلطة بتهديده بعدم تسليمه الوثيقة، المعدة سلفا، وفق تصريح مصدرنا المقرب من صاحب الشكاية.

وتابع المصدر أنه أمام هذا الوضع قرر “المتضرر” الاتصال بالرقم الأخضر الخاص بالنيابة العامة، قبل أن يعاود الاتصال بعون السلطة من أجل تحديد موعد من أجل تسليمه الباقي والحصول على شهادته للخطوبة، وذلك بعد أن تم نسخ الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية التي سيقدمها لـ”المتهم”.

“تم الاتفاق على اللقاء قرب مقر الباشوية، حيث حضر “الشيخ” على متن سيارته الخاصة”، يتابع المصدر ذاته، ليتسلم مبلغ 400 درهم من “صاحب الشكاية”، ويسلمه وثيقته، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة لتوقيف “المشتكى به” في حالة تلبس، حسب ادعاءاته.

وزاد مصدرنا أنه تم نقل “المشتكي” و”المشتكى به” إلى مخفر الشرطة، حيث تم فتح بحث في القضية تحت إشراف النيابة العامة، التي أمرت بوضع “المشتبه فيه” تحت تدابير الحراسة النظرية، ليتم تقديمه اليوم الجمعة أمامها، لتحيله على قاضي التحقيق، لإجراء بحث تفصيلي في الادعاءات والاتهامات الموجهة إلى عون السلطة.