في مبادرة وصفت بالغريبة، تقرر تفويت مستشفى الأم والطفل “بانيو” والمركز الصحي تولال في مكناس، لشركة عقارية خاصة. وقالت المصادر إن هذا التفويت أدرجته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضمن توجه لـ”التمويلات المبتكرة”.
التفويت لشركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، شمل كذلك عقارات استشفائية وإدارية تابعة للأملاك المخزنية في الدار البيضاء، حسب وثائق حصل عليها موقع “العمق”، “فيما شددت الوزارة على أن بناياتها المفوّتة بمقابل مادي ستواصل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث ستتعهد الشركة المقتنية للعقار بإعادة كرائه للدولة بموجب عقد كراء طويل الأمد”، يورد المصدر نفسه.
ويسود الكثير من الغموض ملابسات هذا التفويت، ومصير الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات. كما يسود الغموض ذاته مصير العاملين في هذه المؤسسات.
فعاليات في القطاع الصحي دعت الوزارة إلى الخروج بتوضيحات بشأن هذه التفويتات، وعلاقتها بتنزيل المجموعات الصحية الترابية.
وجاءت هذه التفويتات في سياق تحتاج فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى توسيع شبكة البنايات الصحية، والرفع من الموارد البشرية لمواكبة الإصلاح الكبير المرتبط بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
العاصمة الاسماعيلية تواجه نقصا كبيرا في البنيات الصحية الأساسية، خاصة ما يتعلق بالأم والطفل. وقد سبق للكثير من الفعاليات النقابية المهنية والحزبية والجمعوية والحقوقية أن أثارت في تقارير لها وضعية القطاع الكارثية.
