أصدرت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحكامها في ملف ”عصابة مستشفى تازة” المتهمة بالسمسرة في التجهيزات والمعدات الطبية الخاصة بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، التي يتابع فيها 12 إطار طبيا وإداريا، وعلى رأسهم مدير المركز.
وقررت هيئة الحكم معاقبة مدير المستشفى بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، وهو نفس الحكم الذي أصدرته في حق الموظف المسؤول عن التجهيزات بالمستشفى.
وعوقب ثلاثة موظفين بنفس المؤسسة العمومية بـ18 اشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم وأداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 ألف دهم.
وحكم على مراقب حراس الأمن بسنة نافذة في حدود 8 أشهر مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
موظفين آخرين اثنين تم الحكم عليها بالحبس النافذ، حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمعاقبة بكل واحد منهما بسنة نافذة، في حدود 3 أشهر، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
أما أصحاب المصحات الخاصة، فتمت معاقبتهم بـ6 أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 2000 ألف درهم، ، فيما حكم على أحد التقنيين” بـ3 أشهر حبسا نافذا.
وفي الدعوى المدنية التابعة فقد تم قبولها شكلاً، وموضوعا بأداء المتهمين، لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعويضا إجماليا قدره 40 مليون سنتيم، مع أداء درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وكان الوكيل العام للملك قد تابع المتهمين البالغ عددهم 12 شخصا بتهم “الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إخفاء أشخاص متحصل عليها من جناية يعمل بتفاصيلها، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”.
وتورط الأشخاص الموقوفين بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
كما تأكد تورط المعنيين بالأمر الذي تم توقيفهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
