قال إن “الأغلبية” غارقة في وحل فضائح “الفساد”.. “البيجيدي” يطالب بحل مجلس فاس ويعتبر “إقالة” مستشارين هروبا من الاعتراف بـ”الفشل”

سجل أعضاء اللجنة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس بكل امتعاض إصرار مهندسي انتخابات 08 شتنبر على التشبث بنفس المنهج الرامي إلى التحكم في المشهد السياسي بالمدينة وصنع نخب سياسية على المقاس، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على تطور مسار الديمقراطية المحلية ويفرمل التنمية بالمدينة.

أعضاء اللجنة الإقليمية وقفوا على ما وصفوه ب”الفشل الذريع الذي يعرفه  تدبير الشأن المحلي حيث تتحمل الأغلبية المكونة لمجلس المدينة المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع بالمدينة، حسب بيان توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، حيث فشل المكتب المسير لجماعة فاس للسنة الثانية على التوالي في إعداد ميزانية وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الأمر، بما يستجيب لحاجيات الساكنة من خدمات القرب إضافة إلى التدني المهول الذي تعرفه هذه الأخيرة والتراجع الكبير للمرافق الجماعية في القيام بوظائفها، فضلا عن غياب المشاريع التنموية بالمدينة إذا ما استثنينا المشاريع التي تمت برمجتها وتعبئة الموارد المالية لها  خلال الولاية السابقة ويستمر تنزيلها إلى الآن”.

كل ذلك اعتبره المصدر يشكل دليلا قاطعا على أن الاغلبية المكونة لمجلس المدينة لا تملك تصورا حول تدبير المدينة، كيف ذلك؟ يتساءل، قبل أن يستدرك، “وهي غارقة في وحل فضائح الفساد المالي والضعف السياسي لمنتخبيها، الشيء الذي يحتم عليها الاعتذار للساكنة والانسحاب من تدبير الشأن العام”.

البيان لفت إلى أنه عوض تحمل مسؤولية “الفشل” في تدبير شؤون المدينة، اختار رئيس المجلس “الهروب إلى الأمام ومحاولة التغطية على فشله بإدراج نقطة ترتبط بإقالة بعض مستشاري المجلس بدعوى تغيبهم عن دورات المجلس مستعملا في ذلك الانتقائية في محاولة بئيسة لإبعاد أسماء عملت على فضح كوارثه التدبيرية والتصدي لأخطائه القانونية الواضحة في تدبير شؤون المدينة الموجبة لسلك مسطرة العزل في حقه”.

البيان نفسه أكد أن” استحضار الواقع المأساوي الذي يعرفه مجلس جماعة فاس والانزلاقات القانونية التي سقطت فيها مكونات الأغلبية المشكلة له، يقتضي من الجهة المختصة سلك مسطرة حل المجلس طبقا للمقتضيات القانونية، وذلك بالنظر لمصالح الجماعة التي أصبحت مهددة لأسباب مرتبطة بسوء التدبير”.

هذا وحملت اللجنة الاقليمية للحزب مسؤولية” فشل تدبير الشأن العام المحلي للأغلبية المشكلة لمجلس المدينة بكل مكوناتها”، داعية سلطات المراقبة الإدارية إلى سلك المسطرة القانونية في حل مجلس المدينة لتوفر الموجبات القانونية لهذا الغرض.

كما دعت الأحزاب السياسية الجادة بالمدينة إلى القيام بأدوارها السياسية والدستورية، وتقديم صورة مشرفة عن العمل السياسي الجاد والمسؤول الذي تمتلك فيه الأحزاب استقلالية قرارها السياسي، بدل المساهمة في ممارسات من شأنها تكريس حالة تبخيس الفعل السياسي، والتنقيص من الأدوار المتقدمة التي أناطها الدستور المغربي بالأحزاب السياسية خاصة ومؤسسات الوساطة عامة، على حد تعبير البيان، توصلنا بنسخة منه.

وكانت جريدة “الديار” قد نشرت، أمس الاثنين لائحة أعضاء مجلس المدينة المهددين بالإقالة في دورة فبراير العادية، وتضم 3 أسماء من حزب العدالة والتنمية:

بسبب “الغياب بدون مبرر”.. “الديار” تكشف لائحة أعضاء جماعة فاس المهددين بالإقالة