بسبب “الغياب بدون مبرر”.. “الديار” تكشف لائحة أعضاء جماعة فاس المهددين بالإقالة

يعقد مجلس جماعة فاس، يوم 7 فبراير المقبل، دورة عادية يتضمن جدول أعمالها 29 نقطة موزعة بين مشاريع اتفاقيات شراكة وتعاون، أبرزها اتفاقيات التعليم الأولي، وتدبير مواقف السيارات بالمدينة القديمة المثيرة للجدل، واتفاقية “المدينة المستضيفة لكأس أفريقيا لكرة القدم 2030”.

كما يتضمن جدول الأعمال، نتوفر على نسخة منه، نقطة انتخاب نائب عاشر لعمدة فاس، لتعزيز المكتب المسير بعد “شغور” مقعد البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، المعزول بقرار من المحكمة الإدارية، بعد شكاية من سعيد ازنيبر والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس، ومحاكمته في حالة اعتقال احتياطي بتهم خطيرة في ملف “الفساد المالي والإداري بجماعة فاس”.

النقطة الرابعة من جدول الأعمال تتحدث، أيضا، عن “معاينة إقالة بعض أعضاء المجلس الجماعي لفاس طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14″، بسبب “الغياب” عن دورات مجلس المدينة.

لكن، ما هي أسماء المستشارين المطروحة للتصويت من أجل الإقالة في دورة فبراير المقبلة؟

مصدر مطلع كشف أن الأمر يتعلق بـ5 مستشارين، تكرر غيابهم عن دورات المجلس الجماعي العادية بدون مبرر، مؤكدا أن من بينهم من تغيب لأكثر من 3 مرات متتالية وكذلك من تغيب عن 5 دورات متفرقة، وفق ما جاء في القانون التنظيمي.

وأكد المصدر نفسه أن المستشارة صباح الورياغلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المعتقلة في ملف “شبكة التسويق الهرمي”، من بين المسجلين في “لائحة الغياب”، بالإضافة إلى يوسف مكوار، عن جبهة القوى الديموقراطية.

وفي مفاجأة، تضمنت اللائحة 3 أسماء من حزب العدالة والتنمية، حسب مصدر جريدة “الديار”، الذي أورد أن حسن بومشيطة ومحمد الحارثي و”أختهما” المستشارة خديجة فصيح، سيتم عرض حالتهم للتصويت خلال دورة فبراير المقبلة بسبب الغياب بدون مبرر عن أشغال دورات المجلس، وفق تعبيره.

ولم يستبعد المصدر ذاته أن تعرف دورات المجلس المقبلة تقديم لوائح أخرى للمتغيبين عن الدورات العادية لمجلس مدينة فاس بدون مبرر، وفق المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.