رشاوى بالملايين ونسبة 10% من الصفقات وتهديد؟.. “الديار” تنقل تصريحات صادمة لـ”شهود” في محاكمة البرلماني البوصيري

في جلسة “ماراطونية”، استمرت لأزيد من 9 ساعات، استمعت هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس أمس الثلاثاء إلى أزيد من 34 شاهدا في ملف “الفساد المالي والإداري” بجماعة فاس.

ويتابع 14 متهما في القضية المعروفة بملف “البرلماني البوصيري ومن معه”، 12 منهم في حالة اعتقال، على رأسهم “الاتحادي” عبد القادر البوصيري، بصفته نائبا لرئيس المجلس الجماعي، ومقاولون وموظفون، بالإضافة إلى منسق سابق لحزب الاتحاد الدستوري، (يتابعون) بتهم خطيرة مرتبطة بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والمشاركة”. فيما يتابع في الملف، كذلك، عمدة مدينة فاس، بتهمة عدم التبليغ، وكاتب المجلس، بشبهة استغلال النفوذ، في حالة سراح مؤقت.

وكشف استفسار القاضي محمد لحية للمصرحين والشهود حول المنسوب إلى المتهمين عن مفاجآت من العيار الثقيل، حيث جاء أقواها على لسان المقاول (إ.ف)، المستفيد من صفقة متلاشيات المحجز البلدي، الذي أكد في تصريحه أنه سلم للبرلماني البوصيري 15 مليون سنتيم، في سيارته بطريق عين الشقف، لتمكينه من محاضر الصفقة، بعد أن رفض نائب العمدة تسليمه الوثائق دون مقابل.

وصرح مقاول ثان، أمام هيأة المحكمة أنه سلم البوصيري 10 ملايين سنتيم داخل سيارته وسط مدينة فاس، وتحديدا قرب مقهى في ملكية البرلماني، كـ”تسبيق”، بعد الاتفاق على مبلغ 40 مليون سنتيم، من أجل الظفر بصفقة تسييج وتهيئة المقابر، حيث أبرز في شهادته كونه، في الأخير، لم يستفد من هذه الصفقة.

نفس المقاول عاد ليدعي أن نائب عمدة فاس طالبه بنسبة 10 في المائة من مبلغ إحدى الصفقات، الخاصة بالمجلس الجماعي لفاس، إن هو أراد الحصول عليها.

من جهته، وفي تصريح صادم، كشف موظف بجماعة فاس عن تفاصيل تهديده من طرف البرلماني البوصيري ورئيس مصلحة الصفقات، موضحا أنهما طلبا منه التوقيع على شهادة تسليم “سند طلب”، لا علم له به ولم يتتبع أشغاله.

وأجلت المحكمة مرافعات الدفاع والنيابة العامة، بعد الانتهاء من الاستماع إلى كافة الشهود، إلى جلسة قادمة، حدد لها تاريخ 13 فبراير المقبل.

وفي تعليق على أطوار جلسة أمس من محاكمة “البوصيري ومن معه”، قال المحامي عمر حلوي، في تصريح لوسائل الإعلام: “بعد الاستماع إلى الشهود وردهم على أسئلة المحامين والنيابة العامة، يتضح أن ما يقال عن هذا الملف غير صحيح”.

“تمخض الجبل فولد فأرا”، يؤكد المتحدث نفسه، مشيرا إلى أن القضية بسيطة وأن التهم لا تتعدى كونها تجاوزات بسيطة لا ترقى بتاتا إلى التهويل الذي عرفه الملف من قبيل “عصابة البوصيري وما إلى ذلك”، يزيد المحامي حلوي، حيث اعتبر أن ما سبق كتابته وقوله على موكله ليس سوى تحاملا في غير محله، وفق تعبيره، من أشخاص أو جهات لم يحددها.

واستغرب دفاع البرلماني البوصيري، في التصريحات ذاتها، اعتراف شهود بتقديم “الرشوة” أمام المحكمة والنيابة العامة دون أن تتم محاسبتهم على ذلك، مبرزا أن هذه الادعاءات تبقى مجرد كلام بدون دليل، يقابله إنكار البوصيري لتلقيه لتلك الأموال، قبل أن يطالب بمتابعة المصرحين بتقديم الرشوة حسب القانون.