بعد الاعتقالات وإغلاق الحدود بفاس.. فضائح “أوراش” تنتقل إلى صفرو والنيابة العامة تفتح تحقيقا في “الابتزاز”
أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لصفرو، شكاية تتعلق باتهامات بالابتزاز وطلب رشوة في إطار برنامج “أوراش”، على مصلحة الشرطة القضائية للتحقيق. المصادر قالت لجريدة “الديار” إن الشكاية تقدم بها عامل يقطن وسط المدينة، ضد رئيس جمعية مستفيدة.
وجاء في هذه الشكاية، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، أن رئيس جمعية كان يبتز هذا المستفيد من البرنامج في “رشوة” محددة في 400 درهم عن كل شهر قضاه عاملا في هذه “الأوراش”، وفق تعبير المشتكي، وذلك حتى يحتسب له جميع ساعات العمل، رغم أن المشتكي يؤكد بأنه ملتزم في عمله طبقا لما هو مقرر. وذكر، في نفس الإطار، بأن له شهود على حضوره والتزامه.
المتضرر أورد أيضا بأن المشتكى به اقتطع له مبلغ 900 درهم من تعويضاته عند انتهاء العقدة، بحجة أنه لم يكن يشتغل الساعات القانونية، قبل أن يشدد على أن هناك من لم يكن يحضر فعلا أو يتغيب كثيرا ولم يتم اقتطاع أي شيء من راتبهم الشهري.
وجاءت إثارة هذه القضية بعد التداعيات المثيرة المرتبطة بفضيحة برنامج “أوراش” في مدينة فاس، والتي أسفرت لحد الآن عن 5 اعتقالات في أوساط فاعلين جمعويين استفادوا من البرنامج، وقرار النيابة العامة إغلاق الحدود في وجه رئيس مجلس عمالة فاس، محمد التازي شلال، وإحالته على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق في إفادات تحدثت عن فرضه عمال وهميين على جمعيات استفادت من البرنامج الذي يشرف عليه مجلس العمالة.
التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أسفرت عن معطيات صادمة تتعلق بأعمال ابتزاز للمستفيدين من البرنامج، حيث إنه يتم الاستحواذ على بطائقه البنكية وأرقامها السرية، ويتم التصرف في سحب التحويلات المالية المرتبطة بالبرنامج، بينما لا يتوصل المستفيدون سوى بمبالغ هزيلة.
هل تنتقل فضائح ملف “أوراش” فاس إلى صفرو؟ خصوصا مع تكاثر “الإشاعات”، وسط عاصمة حب الملوك وبعض الجماعات المجاورة لها، حول خروقات محتملة في البرنامج، والمتعلقة بـ”الزطاطة” وتضارب المصالح.
