هل فرض عمالا “وهميين” على جمعيات “أوراش” بفاس؟.. النيابة العامة تغلق الحدود في وجه التازي شلال

قرار صاعق ينزل على النخبة السياسة بفاس. مسؤول آخر منتخب يواجه التحقيق في قضية تلاعبات. الأمر يتلق بحسن التازي شلال، رئيس مجلس عمالة فاس، والذي قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس إغلاق الحدود في وجهه في انتظار استكمال التحقيقات المرتبطة بتلاعبات برنامج أوراش والتي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
التحقيقات في شقها الأول أسفرت عن متابعة خمسة أشخاص في حالة اعتقال، ومنهم رئيس جمعية يعتبر رئيسا لجمعية من الجمعيات المستفيدة من برنامج أوراش الذي تشرف عليه عمالة فاس. وشملت المتابعة في حالة اعتقال أيضا تاجرا ومساعد تاجر ومدرب رياضي، وأمين عام الجمعية المعنية. في حين تم حفظ مسطرة المتابعة في حق 4 أشخاص آخرين.
ما علاقة التازي شلال بهذه التلاعبات؟ جريدة “كود” قالت إن الأمر يتعلق بتحقيق له علاقة باحتمال تورطه في فرض عمال وهميين على جمعيات مستفيدة واختلاس هبة سبق أن تسلمتها جمعية كان يراسها، طبقا لإفادات عدد من الذين تم الاستماع إليه من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
التازي شلال تم انتخابه خلفا للرئيس المؤقت عبد المجيدالضويو، والذي خلف بدوره رئيسا آخر أفرزته انتخابات 8 شتنبر 2021، لكنه اعتقل وأدين بالسجن النافذ لست سنوات. الأمر يتعلق بجواد الفايق، شقيق البرلماني رشيد الفايق، والذي أدين بدوره بثماني سنوات في قضية مخالفات التعمير بأولاد الطيب.
يشار إلى أن سجن بوركايز بفاس يستضيف عدد كبير من المسؤولين والمنتخبين. فهناك مستشارون ومستشارات في جماعة فاس ومجالس المقاطعات أفرزتهم انتخابات 8 شتنبر 2021، تم اعتقالهم في قضايا فساد وابتزاز وارتشاء وتسويق هرمي وعصابة “فيء”.
التحقيقات في تلاعبات مفترضة في برنامج أوراش بفاس، لم تنته بعد، طبقا لقرار إغلاق الحدود في وجه رئيس مجلس عمالة فاس، وقد تطيح برؤوس جديدة.
يذكر أن التازي شلال قد أطل في تصريحات صحفية سابقة ليدافع عن معايير الشفافية والنزاهة في انتقاء الجمعيات المستفيدة من البرنامج. وفي التصريحات ألح على تسفيه كل الانتقادات الموجهة إليه من قبل عدد من الجمعيات كانت قد طعنت في معايير الانتقاء.