هل حاول “توريط” منتخبين آخرين مقابل نفي التهم عنه؟.. تفاصيل جلسة “مثيرة” لمحاكمة البوصيري ومن معه
جلسة بمعطيات مثيرة اليوم بغرفة الجنايات الابتدائية لقسم جرائم المال باستئنافية فاس، بطلها المتهم الرئيسي البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري والذي يتابع بتهم ثقيلة تتعلق بملفات فساد مالي وإداري بصفته النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي للمدينة.
البوصيري حاول أن ينفي التهم الموجهة إليه، لكنه تحدث عن مسؤولين جماعيين آخرين، ومنهم نائبة للعمدة، تنتمي بدورها إلى حزب “الوردة”، حيث قال إنها هي من عرفته على أحد المقاولين، وعلى القيادي المحلي في الاتحادي الدستوري، أنور بنبوبكر والذي يتابع بدوره كوسيط في ملف بيع سيارات المحجز البلدي في مزاد علني.
كما أقحم نائبا لرئيس مقاطعة أكدال، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، موردا بأنه عرف عن طريقه بموضوع الشكاية التي منع من السفر على إثرها، وقال إن “التجمعي” علم الخبر عن طريق صديقه المقاول صاحب الشكاية ضد البوصيري، ليلجأ إلى إخبار العمدة البقالي وأسمعه تسجيل المكالمة. كما أفاد بأنه علم أيضا بذلك عن طريق جريدة إلكترونية، اعتبرها مقربة من “جهات سياسية”، اتهمها بتسريب الخبر.
ونفى البوصيري تورطه في جرائم الارتشاء مطالبا من يدعون ذلك بتقديم دليل إلى المحكمة. كما نفى أن يكون قد حصل على أي مبالغ مالية من أي مقاول مقابل صفقات الجماعة. ودعا إلى الرجوع إلى كاميرات المراقبة للتأكد من أنه لم يتسلم أي مبلغ مالي في مكان لبيع الفواكه الجافة بطريق عين الشقف، حيث أكد أحد المقاولين أنه سلمه مبلغ 15 مليون مقابل الظفر بصفقة.
ومن اللافت أيضا أن الجلسة شهدت انتقاد المحامية عائشة الكلاع للمواكبة الإعلامية المرتبطة بهذه القضية، واعتبرت بأن موكلها تعرض للتشهير، وهو ما اعترض عليه نائب الوكيل العام والذي أكد بأن الأمر يتعلق بقضية رأي عام، وبأن وسائل الإعلام من حقها ومن واجبها أن تتابع مثل هذه القضايا في إطار القانون.
الجلسة المقبلة من المرتقب أن تنعقد 23 يناير الجاري على الساعة العاشرة صباحا استثناء بعد أن كانت تنطلق مع 12 زوالا للاستماع لأقوال المصرحين والشهود.
يذكر أن التهم الموجهة ضد البرلماني البوصيري ومن معه لها علاقة بالإرشاء، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية، واختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية.
