الأغلبية تلتمس تدخل وزارة الداخلية والمعارضة: “المجلس دخل مرحلة إفلاس”.. العمدة البقالي يعلن دخول جماعة فاس إلى مرحلة “العجز”

لم يكن الحدث في مدينة فاس، اليوم الخميس 30 نونبر الجاري، هو انعقاد دورة استثنائية للمجلس الجماعي من أجل مراجعة مشروع الميزانية بعد رفض التأشير عليها من قبل مصالح وزارة الداخلية. بل إن الحدث البارز هو إعلان العمدة عبد السلام البقالي، عن دخول الجماعة إلى مرحلة “العجز” وإدراجه لملتمس رفعته الأغلبية المسيرة إلى الوزارة الوصية من أجل تعبئة مساعدة للمجلس بغرض تجاوز هذا العجز.
المقترح صوت عليه ما يقرب من 39 عضوا، وامتنع عضوا واحد، وصوت بالرفض عليه أربعة أعضاء، وهي نفسها النتيجة التي وافق بها المجلس على تعديل مشروع الميزانية التي رفضت بسبب ثقوب كثيرة سجلت عليها من قبل خبراء الوزارة الوصية، وهي الثقوب التي أجبرت العمدة البقالي على الإقرار بأن الجماعة تعاني من حالة عجز، وهو إقرار غير مسبوق بالنسبة لجماعة العاصمة العلمية.
قبل ذلك، كان محمد خيي، أحد رموز المعارضة في المجلس، عن فريق العدالة والتنمية، قد أشار في نقطة نظام إلى أن المجلس قد دخل مرحلة إفلاس، وأشار إلى أن إرجاع مشروع الميزانية ليست مرتبطا فقط بعيوب تقنية، ولكن الأزمة أعمق، حسب تعبيره، في إشارة إلى سوء التسيير الذي تفجر في أكثر من مناسبة، وأدى إلى اعتقالات ومتابعات، شملت العمدة نفسه الذي يتابع في حالة سراح، ونائبه الثالث الذي يتابع في حالة اعتقال احتياطي، إلى جانب 10 أشخاص آخرين، وضمنهم أيضا عضوة في الأغلبية توجد في حالة فرار بعدما تمكنت من الإفلات من قرار منع من مغادرة التراب الوطني وتوجهت ساعات قبل صدوره إلى تركيا.
وأورد خيي بأن الأغلبية المسيرة لمجلس فاس مطالبة بأن تعطي الجواب الكافي للساكنة حول هذه الأزمة، وما يرتبط بإسقاط الميزانية، معددا أعطاب التسيير الإداري، والتخلي عن الملفات الحارقة للمدينة من قبيل النقل الحضري والنظافة، واختلالات برنامج التأهيل الحضري والذي كان من المفترض أن تشمل الأحياء الناقصة التجهيز.
لكن البقالي الذي رد على هذه الانتقادات، بالتعبير عن رفضه لخطاب “التشفي”، في إشارة إلى قضية المتابعات القضائية، وحاول أن يدافع عن إنجازات مجلسه في سنتنين، وأن يسفه مجهودات المجلس السابق الذي ترأسه حزب العدالة والتنمية، والذي كان البقالي نفسه يشغل فيه نائبا للعمدة الأزمي. ودافع عن إنجازات استقدام ما يقرب من 30 حافلة مستعملة تم التخلي عنها في الدار البيضاء. كما دافع عن القرار التحكيمي الذي صدر برعاية وزارة الداخلية في شأن أزمة “الطوبيسات” بفاس، رغم أنه لم يتم تنفيذ مضامينه بعد رغم مرور الآجال المحددة بكثير. وأكد على أن هذه الإنجازات المهمة تتم بتنسيق تام بين المجلس ووالي الجهة، ووزارة الداخلية. “هناك فرق كبير بين حصيلة العدالة والتنمية والحصيلة الحالية”، يقول البقالي، حيث تحدث عن مشاريع من قبيل القطب الثقافي وقطب التواصل والمسرح الكبير، وبرنامج التهيئة الحضرية والشركات التي تزور “فاس شور”، وذلك قبل أن يشير إلى أن مجلسه سيتقدم بملتمس يعلن فيه العجز.