“اختلاس” أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم.. دفاع الدولة ينتصب كطرف مدني ويلتمس مهلة للإطلاع على الملف

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف متابعة ما يقرب من 18 مسؤولا متابعا في قضية تبديد واختلاس أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، إلى غاية 28 نونبر القادم. وقالت المصادر إن تأخير الجلسة له علاقة بطلب من دفاع الدولة في شخص رئيس الحكومة والذي انتصب كطرف مدني في هذه القضية.
المتابعون في الملف ضمنهم مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية فاس بولمان سابقا ، وموظفون ومقاولون.
ومن جانبها، طالبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس عبر دفاعها بالحكم على المتهمين تضامنا بإرجاع مبلغ 6377604 درهم فضلا عن الحكم لها بتعويض 1000000 درهم.
وطبقا لقرار الإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة، فإن المتابعون يواجهون تهم ثقيلة لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وادارية واستعمالها كل واحد حسب المنسوب إليه.
يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام هي التي تقف وراء تفجير الملف، حيث سبق لها أن قدمت شكاية في موضوع تبديد واختلاس مايقارب 44 مليار درهم المخصص للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الى رئاسة النيابة العامة.
وتمت إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي أحاله بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.