“الفساد” بجماعة فاس؟.. النيابة العامة تودع البرلماني البوصيري ومنسق حزب “الحصان” سجن بوركايز وتتابع العمدة في سراح لهذا السبب

بعد انتظار وترقب طويلين، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء اليوم السبت، إحالة 11 متهما في ملف “البرلماني البوصيري ومن معه” مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال احتياطي.

وحسب مصادر مطلعة فقد تم إيداع المتهمين، الذي سبق أن خضعوا لتدابير الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر بعبد القادر البوصيري، نائب عمدة فاس، والمنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، ورؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس، بالإضافة إلى مقاولين، سجن بوركايز، فيما تمت متابعة عبد السلام البقالي، رئيس المجلس الجماعي لفاس وسفيان الدريسي، كاتب المجلس في حالة سراح.

وعن التهم الموجهة إلى المتهمين، قالت مصادرنا إنها تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والمشاركة”، في الوقت الذي أبرزت فيه أن العمدة البقالي سيمثل أمام المحكمة، ربما، ل “عدم التبليغ عن جريمة يعلم بحدوثها أو الشروع فيها”.

ويرتقب أن تحظى أولى جلسات محاكمة “البوصيري ومن معه” بتاريخ 17 أكتوبر الجاري بمتابعة مهمة، بسبب الأسماء المشتبه في تورطها في الملف والتهم الثقيلة الموجهة إليها.