من “يتساهل” مع “الاستعمال الفوضوي واللامسؤول للماء”؟.. خطاب العرش يعيد ملف “مصاصي الماء” بصفرو إلى الواجهة

“إصرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس على التطرق إلى موضوع الماء في خطابه، أول أمس السبت، يوضح أهمية ملف الماء ويسائل السلطة ومسؤولي حوض وكالة سبو وممثلي وزارة الماء بإقليم صفرو حول “جديتهم” و”يقظتهم” في تطبيق القانون في ملف الآبار العشوائية و”السطو” على الماء بمنطقة لواتة”، يعلق مصدر لجريدة “الديار”.

وقال الملك محمد السادس، في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش: “أما في مجال تدبير الموارد المائية، الذي يتطلب المزيد من الجدية واليقظة، فقد حرصنا على بلورة البرنامج الوطني للماء لفترة 2020-2027″.

وشدد الملك على الدعوة للتتبع الدقيق لكل مراحل تنفيذ البرنامج الوطني للماء، مؤكدا على عدم التساهل مع أي شكل من اشكال سوء الحكامة والتدبير، والاستعمال الفوضوي واللامسؤول للماء”.

مصدر جريدة “الديار”، والمتضرر من انخفاض صبيب عين لواتة بسبب ما وصفه باستنزاف الفرشة المائية بالمنطقة، (المصدر) عبر عن تذمره من “اللامبالاة” و”التجاهل “الذي لقيه الملف المطلبي لساكنة لواتة، ما اعتبره تحديا للتعليمات الملكية التي سبق أن تم الإعلان عنها والمتعلقة بـ”مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية”، حسب بلاغ للديوان الملكي بتاريخ 9 ماي الماضي.

وتابع المتحدث نفسه: “4 أشهر، تقريبا، مرت على جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة والتي خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 – 2027، والجميع يقف “متفرجا” على معاناة الفلاحين الصغار، بسبب جشع “الأعيان” و”الإقطاعيين”، “فهل سيتم أخيرا، التحرك بـ”جدية” و”يقظة” من أجل “عدم التساهل” مع المتهمين في هذا الملف، كما جاء في خطاب “سيدنا” أول أمس السبت؟”، يضيف مصدرنا متسائلا.

المصدر نفسه، الذي رفض الكشف عن هويته، دعا الجهات المكلفة بتدبير ملفات الماء والفلاحة بإقليم صفرو إلى إعادة الإنصات إلى الخطاب الملكي بتركيز والتحلي بـ”الجدية” و”اليقظة” في قضية ساكنة لواتة، التي خرجت في احتجاجات لعدة أشهر، من أجل مطالب بسيطة في أفق وضع حد لاستنزاف الفرشة المائية وتمكن الفلاحين الصغار من حقهم في الحياة والاستفادة من الماء، بدل الاكتفاء بـ”منع” الاحتجاجات.

هذه الدعوة لها ما يبررها، يورد المتحدث نفسه، مقدما حالة اكتشاف آبار “عشوائية” بضيعة المدعو الحسن أركابي، نائب المنسق المحلي لحزب “الأحرار” بصفرو كنموذج لـ”الاستخفاف” بالتعليمات الملكية في ملف الماء، وفق تعبيره..

ومرت أزيد من 7 أشهر على تاريخ تحرير محضر، موقع من طرف هيئات ومؤسسات رسمية، ممثلة في كل من قائد قيادة لواتة، والمصلحة الإقليمية للماء بصفرو، والمديرية الإقليمية للفلاحة، والدرك الملكي للبهاليل، ووكالة الحوض المائي لسبو بفاس، وجماعة عزابة، بالإضافة إلى ممثل عن الضيعة الأميرية، ورئيس جمعية مستعملي المياه المخصصة للأغراض الفلاحية بالواتة (الوثيقة)، دون أن يتلقى الفلاحون أي توضيح أو تفسير حول قانونية ومصير هذه الآبار التي تؤثر على صبيب العين التي تزودهم بمياه السقي، وفق تعبيرهم (الفيديو أسفله)”.

“ما معنى أن يحرر محضر رسمي ويبقى حبيس الرفوف؟ من “يتحدى” التعليمات الملكية؟ ومن المسؤول عن “التساهل” مع الاستعمال الفوضوي واللامسؤول للماء؟ ومن يقدم الحماية للمتهمين، وبالدليل، باستنزاف الفرشة المائية بلواتة”، يزيد مصدر جريدة “الديار” مستنكرا.

يذكر أن فلاحي زاوية سيدي بنعيسى بلواتة كانوا قد عبروا عن تذمرهم، في تدوينة، نشرت تفاصيلها جريدة “الديار”، جاء فيها: “لماذا لم يتم التعاطي الجزري مع الإقطاعي “الملقب بالريفي” (الفيديو) الذي تجاوز القانون وحفر خمس ثقب سرية بدون ترخيص، وضخه بشكلٍ عشوائي وأناني للفرشة المائية إلى حد الاستنزاف ضاربا بذلك عرض الحائط القانون والمصلحة العامة وحق السكان في ثروتهم الطبيعية التي تسقي أرضهم ودوابهم!؟ ولم لم يتم التحقيق في العلاقة المصلحية والحزبية التي تربطه برئيس الجماعة!؟”..

كما استفسرت التدوينة نفسها عن أسباب عدم التحقيق مع رئيس جماعة عزابة ومتابعته باعتباره سمح لآليات الجماعة بأن تستعمل في تخريب الملقب بـ”ولد عثمان” للمنشأة المائية، حسبهم، (والذي صادف يوم الأحد الذي هو يوم عطلة)!؟.

يشار إلى أن إقليم صفرو يعيش حالة استنفار قصوى بسبب “العطش” الذي أصبح يهدد الكثير من المناطق، بسبب توالي سنوات الجفاف، وبسبب استنزاف الفرشة المائية من طرف الفلاحين الكبار.