بعد أكثر من شهر على اعتقاله، طوت ابتدائية فاس مساء أمس ملف أخطر نصاب احتال على أكثر من 50 ضحية في مبالغ مالية متفاوتة بعدما وعدهم بالتدخل لتشغيلهم أو تهجيرهم أو قضاء أغراضهم الخاصة، منتحلا صفات مختلفة منها صفة المدير العامة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ونائب وكيل الملك، قبل سقوطه بحي المرجة إثر أبحاث فتحت في شكايات ضده.
وآخذت المحكمة، المتهم المودع بسجن بوركايز، بجنح “تعدد جنح النصب والتزوير في وثيقة إدارية تصدرها الإدارة العامة وادعاء لقب مهنة نظمها القانون”، وحكمت عليه لأجلها بـ3 سنوات حبسا نافذة و500 درهم غرامة، مع مصادرة أموال محجوزة لديه لفائدة الخزينة العامة، و3 ساعات يدوية وختم للتاريخ ومداد للطبع وحاملات شرائح الاتصال، لفائدة الأملاك المخزنية.
وقررت هيئة الحكم التي أصدرت قرارها أمس بعد يوم من تمديد المداولة، إرجاع الوثائق المحجوزة لديه لحظة اعتقاله والمتعلقة بالضحايا الذين لم ينتصب منهم طرفا مدنيا غير 6 ضحايا حكمت لهم بتعويضات مدنية متفاوتة تراوحت بين 2750 درهم لاثنين و35 ألف درهم لثالث، مقابل 4500 درهم لأم وابنها، و5050 درهم لضحية سادس.
وأوقف المتهم أوائل يونيو الجاري من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي باغثته بحي المرجة أثناء وجوده به، قبل اقتياده لولاية الأمن والبحث معه والاستماع لضحاياه الذين كان يتسلم منهم مبالغ مختلفة مدعيا قدرته على قضاء أغراضهم الشخصية والإدارية، بمن فيهم أم أوهمها بمساعدة ابنها على الهجرة لبلجيكا وتمكينهما من رخصة سياقة دون اجتياز المباراة.
