سنتان لكاتبته الخاصة وأربع سنوات لشقيقه.. غرفة الجنايات الاستئنافية ترفع العقوبة في حق البرلماني الفايق

أعادت غرفة الجنايات الاستئنافية النظر في الأحكام الابتدائية الصادرة عن قسم جرائم المال في حق البرلماني الفايق ومن معه، في قضية مخالفات التعمير في أولاد الطيب.
ورفعت العقوبة في حق الفايق من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذة. كما رفعت العقوبة الصادرة في حقه شقيقه جواد الفايق، الرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس من سنتين إلى أربع سنوات. وقضت أيضا في حق الكاتبة الخاصة للبرلماني الفايق بسنتين، وذلك بعدما أدينت ابتدائيا بسنة حاسا واحدة.
وأيدت الغرفة الأحاكم الابتدائية الصادرة في حق باقي المتابعين.
ويتابع الفايق وشقيقه وكاتبته الخاصة في حالة اعتقال.
وأحدث تفجر هذا الملف هزة في المدينة. وأسفرت التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عن متابعة ما يقرب من 17 شخصا في هذه القضية، وضمنهم أعوان سلطة ونواب ترابيون، وموظفون، ومهندسون..
وقرر حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان الفايق يشغل منسقه الإقليمي تجميد عضويته مباشرة بعد قرار توقيفه.