تقدم محمد الزناكي عضو بجماعة الربع الفوقي بتازة، أمس، بمقال افتتاحي إلى المحكمة الإدارية بفاس يطعن من خلالها في نتائج المكتب المسير للجماعة المنتخب الجمعة الماضية في انتخابات جزئية أعادت الاستقلالي إدريس الدافع للرئاسة بأغلبية 11 صوتا مقابل 5 أصوات لمنافسه من حزب الحركة الشعبية.
وطعن الزناكي في مقاله الافتتاحي الذي تقدم به دفاعه لرئاسة المحكمة وعين له ملف يشرع في البث فيه يوم 20 يونيو، في انتخاب الرئيس ومن معه من نوابه والكاتب ونائبه ومنهم عضوة واحدة، بعدما سبق له أن طعن في المكتب السابق الموقوف لما شاب عملية الانتخاب قبل الأخيرة من خروقات.
وكانت إدارية فاس ألغت انتخاب الرئيس إثر طعن تقدم به مرشح منافس على الرئاسة في انتخابات تشكيل المكتب المسير بداعي أنها عرفت خروقات، ما أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وجرت اتهامات بتوقيع وتسلم اعترافات بديون ويلات على هذا الرئيس الاستقلالي الملغى انتخابه بقرار قضائي والعائد للرئاسة قبل ايام قليلة، بعدما سبق عضو بالجماعة محمد الزناكي أن تقدم بمقال استعجالي ضده ومن معه بالمكتب، لإدارية فاس يطلب فيه بإلغاء انتخابهم لهذه الأسباب.
واتهم الرئيس باستعمال وسائل غير مشروعة ولا قانونية للفوز بالرئاسة ليس فقط بتوقيع تلك الاعترافات بديون، بل اتهمته مستشارة جماعية باختطافها وتجريدها من هاتفها النقال ومنعها من التواصل مع عائلتها ونقلها إلى مدينة تازة قبل إعادتها إلى مقر الجماعة في نفس يوم تشكيل المكتب المسير للمجلس الجماعي للربع الفوقي.
