برأته من جناية الاتجار بالبشر.. جنايات مكناس تحكم على نقيب العدل والإحسان بهذه العقوبة بعد جلسة ماراطونية
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مكناس، النقيب الجهوي للعدل والإحسان، بسنة واحدة حبسا نافذة، وأدائه 60 ألف درهم تعويضا لضحية، بموجب القرار الصادر نحو الرابعة صباحا مت اليوم الأربعاء بعد جلسة مرافعات ماراطونية، دامت أكثر من 16 ساعة بعد أسبوع من استنطاقه في جلسة سرية.
وبرأت الغرفة، قيادي الجماعة المعتقل بسجن تولال 2، من جناية “الاتجار بالبشر”، وآخذته بجنح تتعلق بالإخلال العلني بالحياء والفساد وهتك العرض، بعدما اقتنعت المحكمة من خلال مناقشة حيثيات القضية ومرافعات دفاعه التي دامت 14 ساعة، بعدم وجود شروط قيام هذه الجناية الثقيلة.
وقال الدفاع إن موكله لم يرتكب أي فعل يجرمه القانون ويريد من خلاله تحقيق ربح مادي معين، ولم يستعمل أي تهديد أو اختطاف أو أفعال أخرى من قبيل النقل أو التجنيد أو الإيواء او الاستقبال أو الوساطة في الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن كل الخبرات المنجزة جاءت سلبية ومعيبة شكلا ومضمونا.
وذكر بلاغ لهيئة دفاع المتهم أن الملف خال من أي وسيلة من وسائل الإثبات، وكون الأركان المادية والمعنوية للأفعال المنسوبة إليه “منعدمة”، وينكرها وينفيها في كل مراحل المسطرة إن تمهيديا أمام الضابطة القضائية او أمام النيابة العامة عند التقديم أو في مرحلة التحقيق وجلسات الحكم.
وانطلقت المرافعات صباح أمس بعد أسبوع من تأجيلها بطلب من الدفاع بعدما قررت المحكمة انعقاد جلسة الاستماع إليه وإلى الضحية والشاهدة، في جلسة سرية حفاظا على الأخلاق ومراعاة لخصوصيات الملف، عكس جلسة المرافعة التي كانت علنية وتخللتها فترات استراحة قصيرة.
