أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء أمس، مدير سابق لسوق الجملة للسمك بالمدينة ووكيل للمداخيل، بسنة واحدة حبسا نافذة و20 ألف درهم غرامة نافذة لكل واحد منهما، بموجب قرار صدر بعد مرافعة دفاعهما في الجلسة العاشرة لمحاكمتهما بعدما استمع إليهما قبل ذلك خلفية اتهامهما باختلاس أموال السوق والتزوير، بناء على شكاية جمعية.
ولم يكونا وحدهما المتابعان والمدانان في الملف، الرائج منذ نصف سنة تقريبا أمام القسم، بل حتى وكيل آخر أدانته المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذة في حدود 6 أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي، فيما برأ متهم رابع من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في المحرر الإداري بناء على شكاية تقدمت بها جمعية تجار فواكه البحر في هذا السوق.
واتهم المدير ووكيل المداخيل بالاستيلاء على مبالغ مالية مهمة من مداخيل السوق عن طريق التزوير في كنانيشه وإدراج عدد أقل من الصناديق بها لا يوازي ذاك الحقيقي الوارد عليه، مع عدم التدقيق في نوعية السمك في كل سوق، سيما خلال الفترة الممتدة طيلة 5 أشهر من شهر أبريل إلى شتنبر 2019 تاريخ تولي المدير مسؤوليته.
وظل المدير ووكيل المداخيل ينكران المنسوب إليهما في سائر المراحل أمام قاضي التحقيق وأثناء مثولهما أمام غرفة الجنايات، إذ اعتبرا الشكاية المقدمة ضدهما كيدية ولا أساس من الصحة لما ورد فيها من اتهامات، دون أن يقنعا هيئة الحكم في تبرير سر ترك أوراق في الكنانيش فارغة وعدم تضمينها المعلومات اللازمة، ما وقف عليه مفوض قضائي.
