يمثل موظفون بجماعة فاس، مجددا زوال الثلاثاء 30 ماي، أمام غرفة الجنايات لجرائم الأموال، لمحاكمتهم في حالة سراح بكفالات، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر إداري” على خلفية اختلالات مالية وإدارية عرفها سوق السمك بالجملة قبل 4 سنوات. ويرافع دفاعهم وممثل الحق العام في الجلسة المقبلة، قبل حجز ملفهم للمداولة.
ويوجد بين المتابعين في هذا الملف الجنائي المحال على قسم جرائم الأموال من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، مدير السوق ووكيل المداخيل، ووكيلين، كانوا موضوع شكاية تقدم بها رئيس جمعية لتجار فواكه البحر بالسوق، إلى الوكيل العام، لكنه غاب كل الجلسات التسع لمحاكمتهم في الشهور الستة التي مرت على تعيين الملف أمام الغرفة.
واستمعت هيئة الحكم للمتهمين الأربعة في الجلسة السابقة قبل أن تؤجل للثلاثاء المقبل المرافعات، وواجههم رئيسها بالمنسوب إليهم وما ورد في الشكاية وعاينه مفوض قضائي، من اختلالات في تدبير السوق في الفترة التي أعقبت إعادة فتحه بعد 5 سنوات ظل فيها مغلقا، على عهد العمدة السابق إدريس الأزمي الإدريسي من العدالة والتنمية.
وووجه المتهمون بحقيقة تفويت مداخيل مهمة على الجماعة من خلال التزوير في كنانيش التذاكر المتعلقة بنوعية وكمية ووزن صناديق الحوت الواردة على السوق في فترات مختلفة طيلة شهور من أبريل 2019 إلى أكتوبر منها، والاستيلاء على تلك المبالغ لحسابهم الشخصي. لكنهم أنكروا ذلك أو أن يكونوا اختلسوا أموالا من السوق.
