لم تؤاخذ غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، أمس، (أ.أ.ك) النائب الخامس للرئيس السابق لجماعة صفرو، من حزب العدالة والتنمية، بتهمتي “أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته واستغلال النفوذ”. وثبتت الحكم الابتدائي ببراءته منهما، مع إرجاع مبلغ كفالة تسريحه خلال مرحلة التحقيق التفصيلي معه من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي تابعه بهما.
وثبتت الغرفة الحكم ببراءة نائب الرئيس، بعد شهرين من إدراج ملفه في المرحلة الاستئنافية بعدما استأنف الوكيل العام الحكم ببراءته ابتدائيا بعدما توبع بناء على شكاية تقدمت بها بشكل مشترك جمعيتان بمدينة صفرو اتهمتاه فيها باستغلال نفوذه كنائب للرئيس للاستفادة من حصة ضمن المنازل المهددة بالانهيار المدرجة ضمن مشروع لإعادة ترميمها.
وكان المسؤول الجماعي السابق متهما بالاستفادة من إصلاح 9 منازل بين 160 منزلا مدرجا ضمن النسيج العتيق المتداع الواجب التدخل لترميمه وإصلاحه بالمدينة العتيقة لصفرو.
واتهمته الشكاية بكونه يملك شركة مدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بملايين السنتيمات، لكنه استفاد من حصته ضمن المنازل المهددة بالانهيار، المشروع الذي أطلقته وكالة التنمية ورد الاعتبار لفاس بشراكة مع عمالة وجماعة صفرو التي كان يشغل فيها مهمة نائب خامس للرئيس السابق المنتمي بدوره للعدالة والتنمية.
