هيئة المحكمة “توبخ” رئيس إيموزار والملف يحجز للمداولة.. لخصم في مواجهة قضية “قذف وسب ومحاولة احتجاز”
دخلت قضية اتهام مصطفى لخصم، رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر، بالسب والقذف والعنف وحاولة احتجاز عضو في المجلس الجماعي، مرة ثانية إلى المداولة، حيث يرتقب أن يصدر حكم المحكمة الابتدائية لصفرو في النازلة يوم 22 ماي الجاري.
وجرى عقد آخر جلسة للنظر الابتدائي في الملف، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس لخصم والذي سبق له أن تغيب عن الجلسة السابقة التي تم عقدها الأسبوع الأول من الشهر الجاري. كما حضر الجلسة المستشار الجماعي علي أعوين بصفته الطرف المشتكي والذي سبق له أن حكى تفاصيل صادمة عما وقع له لدى الشرطة وأعادها أثناء إعادة الاستماع إليه من طرف المحكمة.
وتم الاستماع أيضا في هذه النازلة إلى مجموعة من الموظفين الذين عاينوا بعض هذه المشاهد، كشهود. وقالت المصادر إن هؤلاء الموظفين أكدوا، في جلسة سابقة، وقائع تخص التهديد والسب ومحاولة الاعتداء.
وخصصت جلسة اليوم للمرافعات، حيث نفى لخصم التهم الموجهة إليه، في جزء كبير منها، لكنه أكد على أنه نعت العضو الجماعي بـنعوت مسيئة. وكان من اللافت أن هيئة المحكمة قد تدخلت لإرجاع لخصم إلى “جادة الصواب”، بعدما قدم على أنه حاول الاستهزاء بمرافعة الطرف المشتكي. ونبهت هيئة المحكمة لخصم إلى أنه في حضرة مؤسسة دستورية وهو مطالب باحترامها.
لخصم ظل يردد “بغيت نخدم ومخلاونيش”، وهو يبرر ما قام بها في حق المستشار الجماعي، قبل أن يتم تنبيهه، مرة أخرى إلى أن المحاكمة لا علاقة لها بالسياسة والتدبير الجماعي، وإنما تتعلق بالأفعال المنسوبة إليه والتي هي موضوع شكاية من طرف علي أعوين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف بين الرئيس لخصم وبين أعضاء جماعيين معارضين، ومعهم عدد من الفعاليات الجمعوية الأمازيغية في المنطقة، بخصوص توفير مقر لنشاط ثقافي تم عقده بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لكن هذه الفعاليات اتهمت الرئيس بعرقلة تنظيم النشاط، وصلت حد قطع التيار الكهربائي عن الفضاء الذي كان يحتضن فعالياته.
واتهم أعوين لخصم بالاعتداء عليه بينما كان يحتج في وقت سابق على قرار “منع” التيار الكهربائي عن مهرجان الأمازيغية بالمنطقة. وجاء في المعطيات التي تخص هذه الشكاية، أن رئيس الجماعة انتزع من المستشار الهاتف النقال وواجهه بالعنف والتهديد وحاول احتجازه بأحد المكاتب، ما دفعه إلى التوجه إلى مركز الشرطة لطلب “النجدة”. وعاين رجال الشرطة حضور رئيس الجماعة لتمكين المستشار المعني من الهاتف الذي اتهم بـ”انتزاعه” منه بالقوة.
