صدمت المحكمة الابتدائية بفاس، رئيس مجلس عمالة فاس بقرار حسم نزاعه مع شخص بسبب عقار مجاور لمعمل يسيره في طريق سيدي حرازم. وحكمت بعدم قبول المقال الإضافي المقيد من طرف المدعي والرامي إلى بطلان عقد الصفقة، مع استحقاق الشخص المدعي للقطعة الأرضية موضوع النزاع مع رئيس مجلس العمالة.
وبذلك تأكد عدم استحقاقه لتلك الأرض، مؤكدة كونها للمدعي، بموجب القرار الصادر أول أمس بعدما ظل ملف النزاع رائجا أمام القسم المدني بالمحكمة طيلة 3 سنوات أجلت فيه البث في أكثر من 30 مرة لأسباب مختلفة قبل أن تحسم الخبرة في النزاع بتأكيد استحقاق الشخص المدعي للعقار المترامى عليه.
وأخرج الملف من المداولة بعد إدراجه فيها في 3 مناسبات، لتقرر المحكمة إجراء هذه الخبرة وأخرى تكميلية، عهدت لخبير مختص، وجاءت لصالح الطرف المدعي بذكر نفس حدود قطعته الأرضية المراد الترامي عليها من طرف مسير الشركة التجمعي رئيس مجلس عمالة فاس، باعتماد عقود “غير معقولة وليس لها أساس تملك”.
وخصصت المحكمة 2500 درهم للخبير لإنجاز المأمورية والتدقيق في حدود القطعة الأرضية التي اشتراها المدعي في طريق سيدي حرازم قرب معمل للجلد في ملكية رئيس مجلس العمالة الذي تعرض عليه أثناء التصرف فيها.
