يعيش مجلس عمالة مكناس، على إيقاع فضيحة “حريك” إحدى مستشارته، التي كانت رفقة وفد من المجلس في زيارة إلى فرنسا، شهر نونبر الماضي، حيث تخلفت إلى حدود الساعة عن العودة رغم انقضاء مدة الزيارة ومعها صلاحية التأشيرة الممنوحة لها.
وحسب مصادر لجريدة “الديار”، فقد تفجرت “الفضيحة” بعد استمرار غياب المستشارة (م.ب)، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن حضور مجموعة من الأنشطة والإجتماعات التي ينظمها المجلس، رغم كونها تشغل مهمة نائبة رئيسة لجنة، وهي المهمة التي تتلقى بموجبها تعويضا شهريا قدره 1700 درهما.
وحسب نفس المصدر فقد تم تسجيل غياب المستشارة المذكورة المنتمية لحزب رئيس المجلس، بمجرد عودة زملائها في الوفد الذي كان في زيارة لبلدة بضواحي مدينة بوردو الفرنسية، وهو ما أكد فرضية اختيارها الاستقرار في هذا البلد على العودة إلى أرض الوطن، وبطريقة غير قانونية.
غياب (م.ب) عن حضور أشغال واجتماعات مجلس عمالة مكناس، لفت انتباه سلطات الوصاية، التي وجهت استفسارا في هذا الصدد لرئيس المجلس هشام القايد، ملتمسة منه تقديم توضيحات بخصوص رحلة “اللاعودة” التي تورطت فيها المستشارة المذكورة.
في نفس السياق أكد مصدر مطلع للجريدة، أن سلطات العمالة لم تفعل بعد مسطرة عزل المستشارة (م.ب)، في انتظار تسجيل تخلفها عن ثلاث دورات متتالية والتأكد من صحة الأنباء التي تؤكد بقاءها في ديار المهجر.
هذا وأكد نفس المصدر، أن رئيس المجلس، هشام القايد باشر مسطرة وقف تحويل تعويضات المهام للمستشارة المذكورة، بسبب تخلفها عن حضور مجموعة من الاجتماعات والقيام بالمهام الموكولة إليها، و وضع منصبها في حالة شغور، إلى حين انتهاء المسطرة القانونية لعزلها.
