رغم إحضارهم من سجن بوركايز إلى القاعة 2 باستئنافية فاس وسط حراسة أمنية مشددة، لم تتمكن غرفة الجنايات الابتدائية من مناقشة ملف “شبكة الفيء” لثاني مرة منذ تعيينه قبل نحو شهر، بسبب عدم جاهزيته. وقررت تأجيل البث فيه إلى 8 ماي المقبل بعدما رفضت ملتمسات دفاع المتهمين التسعة، بتسريحهم بأي ضمانة مالية كانت أو قانونية.
وأعادت المحكمة استدعاء كل المصرحين وضحايا هذه الشبكة من التجار والباعة الجائلين، ومنهم 26 ضحية ينتظر أن ينتصب بعضهم طرفا مدنيا في مواجهتهم سيما المتهم الرئيسي الذي سبق اعتقال والحكم عليه في ملف سابق متعلق بحركة السلفية الجهادية، وشركائه من ذوي السوابق الذين كانوا يتكلفون بجمع الإتاوات اليومية من التجار.
وعرفت المحكمة ومحيطها حضورا أمنيا مكثفا احتياطا وتخوفا من أي طارئ، فيما حضر أفراد من عائلات المتهمين التسعة أمامها لمعرفة مآل الملف، بعد إحضارهم لمحاكمته حضوريا بناء على طلب دفاعهم، بعدما اكتفي في الجلسة الأولى بالتناظر معهم عن بعد انطلاقا من قاعة المواصلات بالسجن المحلي بوركايز المودعين فيه بعد اعتقالهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
ويوجد بين المتابعين التسعة في الملف، نائبة لرئيس لمقاطعة سايس من الأصالة والمعاصرة، تتابع لأجل “استغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز والنصب والغدر”، كما شرطي بولاية أمن فاس يتابع لأجل “عدم التبليغ عن جريمة وإفشاء السر المهني” بعدما مكن المتهم الرئيسي من هاتفه أثناء وضعه رهن الحراسة النظرية، للاتصال بشخص هدده.
ويتابع باقي المتهمين بتهم مختلفة منها “تكوين عصابة إجرامية والنصب والسرقة بظروف التعدد والتهديد باستعمال العنف والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة وانتزاع توقيع أو حصول على محرر او أية أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء بوساطة القوة أو العنف أو الإكراه والابتزاز والغدر والمشاركة في ذلك”.
